جدل فقهي حول فتوى جزائرية تبيح إجهاض المغتصبة

أثارت فتوى جزائرية تبيح للمرأة المغتصبة إجهاض الجنين جدلا واسعا بين علماء الدين؛ حيث تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض، فيما اتفق عالمان -جزائري ومصري- على أنه لا يجوز للمرأة بأي حال من الأحوال أن تقتل جنينها.
بدوره، قال الشيخ شمس الدين بوروبي، الداعية الشهير، لبرنامج “صباح الخير يا عرب” 25 إبريل/نيسان الجاري، إن الشريعة الإسلامية تعتبر المرأة المغتصبة ضحية وليست مجرمة أو عاهرة نتيجة التعدي عليها، مثلما جرى مع المسلمات في البوسنة والجزائر.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية تنهى المرأة عن قتل الجنين البريء، مؤكدا أن القتل جريمة أكبر من الزنا، والمرأة المغتصبة شريفة عند الله ولا يجب أن تتحول إلى قاتلة، كما أن الشريعة الإسلامية تُحرم الإجهاض إلا إذا تم التأكد طبيا أن الجنين يشكل خطرا على صحة الأم.
وقال إن العلماء عندما وجدوا أن المرأة المغتصبة في الجزائر سوف تتعرض للقتل حفاظا على الشرف، فأجاز بعضهم أن تقوم بالتخلص من الجنين.
وأضاف أن الإسلام دين يقدّس الحياة والتعدي على الجنين أكبر إثما عند الله، خاصة أن الشريعة الإسلامية تمنع التعدي على الإنسان خاصة الجنين الذي لا يمكنه الدفاع عن نفسه.

الاحتفاظ بالجنين

من جانبه، حمّل عبد البديع أبو هاشم، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، المرأة المسؤولية عن جرائم الاغتصاب لخروجها إلى الشارع “متبرجة وإظهار زينتها للغرباء”.
وأوضح أنه من الصعوبة إثبات أن المرأة تعرضت للاغتصاب أو أنها تعمدت إقامة علاقة غير شرعية، ولذلك فلا بد أن تحتفظ بالجنين لأنه لا ذنب له في هذه الجريمة.
ودعا إلى وضع حد لمشكلة الاغتصاب بعدم إبداء المرأة زينتها وتجنب الاختلاط بالرجال، وقال “غالبا جرائم الاغتصاب تتم عن طريق الخلوة والاختلاط وإغراء البنات للرجال”.
ونصح الأستاذ بالأزهر الشريف المرأة المغتصبة بالاعتراف لزوج المستقبل بما تعرضت له من اغتصاب دون اللجوء إلى وسائل الغش المتمثلة في استخدام غشاء البكارة الصناعي.
كما رفض عبد المجيد بيرم، عضو لجنة الإفتاء في جمعية العلماء والمسلمين الجزائريين، أن تتخلص المرأة من الجنين حتى وإن تعرضت للاغتصاب، مؤكدا أن الإجهاض جريمة.
وفي المقابل، قالت د. بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، إن الجهات القضائية لا بد أن تتحقق من مدى مصداقية المرأة التي تدّعي تعرضها للاغتصاب ومحاولة القبض على من ارتكب هذه الجريمة.
وأعربت عن تأييدها لأن تلجأ المرأة في هذه الحالة إلى الإجهاض بموافقة من القضاء، ولكن قبل إتمام الأربعة أشهر الأولى في الحمل، وهي مرحلة نفخ الروح في الجنين.