جزائري يُحوّل نفسه من ”محمد” إلى ”كاتيا” للزّواج مـن شــاذ في فـرنسا

النهار الجزائرية- شابت المجتمع الجزائري مؤخّرا ظواهر دخيلة كثيرة وشاذّة، إلى درجة الانحلال، فمن الجنس والزنا إلى قضية الحال والتي تُعدّ الأولى من نوعها في الجزائر، إذ اندهشت قاضي الأحوال الشخصية والأسرة في البليدة، لما لمسته من تقدّم شاب في 28 من العمر والقاطن بضواحي البليدة، يطلب فيها تصحيح الجنس من ذكر إلى أنثى، أي تغيير اسمه إلى فتاة بعد خضوعه لعدّة عمليات جراحية بأوروبا لتغيير جنسه مقابل مبالغ مالية معتبرة كلّفته ما يفوق 100 مليون سنتيم.فصول القضية الغريبة بطلها شاب مغترب يعيش منذ أكثر من ٤ سنوات بفرنسا، وخلال هذه الفترة التي قضاها بديار الغربة أحسّ بتغيير جذري في حياته؛ بإحساسه أنه فتاة، وبدلا من أن يتوجه للمعالجة النفسية خضع لعدة عمليات تجميلية وتصحيحية بغرض تحويل جسمه الذكري ليصبح أنثى، إلا أن التغيير الهرموني الذي طرأ على تخيّلاته واعتقاده بأنه فتاة، حوّل حياته إلى جحيم لعدم اكتراثه بالعواقب الوخيمة التي ستنجرّ عن ذلك، ليستفيق على وقع الحقيقة المرّة وهي كيفية العيش من دون وثائق تُثبت هويّته الحقيقية التي تغيّرت إلى فتاة، ليتلقى عدّة مشكلات بفرنسا بسبب وضعيته غير القانونية، ويتم طرده من المؤسّسة التي كان يعمل بها، فلجأ إلى القضاء الفرنسي الذي منحه حكما يقضى بتغيير الجنس. وللإشارة فإن الدول غير المسلمة والأوروبية تساند فكرة تغيير الجنس ، إلا أنهم طالبوه بضرورة إحضار حكم من الجزائر مرفوق بشهادة ميلاد أصلية تُثبت ذلك، فما كان عليه إلا شدّ الرحال إلى القضاء الجزائري، أين توجّه بطلبه من خلال إيداع عريضة مرفوقة بشهادة ميلاده الأصلية المدوّن فيها أنه كان رجلا، وكذا نسخة كاملة من ملفه الطّبي الذي أجرى له عمليات جراحية لتصحيح الجنس، فما كان من طلبه المودع أمام قاضي شؤون الأسرة بمحكمة البليدة إلا رفضه، ليجد أو لتجد الفتاة الجديدة نفسها من دون هويّة أو وثائق، والأكثر من هذا كيفية استخراج جواز السفر بعدما بقيت وضعيتها غير مستقرّة للعيش بفرنسا والعيش بمصير ومستقبل وسط ”أهلها” بالجزائر بشكل غريب، وحرمانها من أبسط حق في المجتمع، وفتح باب المواجهات والتساؤلات من جهة القضاء ومن جهة الدين.

من ”محمد” إلى ”كاتيا”… بداية معاناة وندم على مستقبل وهويّة مجهولين  
التقت ”النهار” بـ”كاتيا” -الرجل الفتاة – الذي تقدّم بطلب إلى القضاء الجزائري يطلب فيه تصحيح جنسه من ”ذكر إلى أنثى”، أي بتغيير اسمه إلى فتاة، وقد سرد ”محمد” ”مشوار ”التخنّث”، تلعثم لساني في بداية اللقاء، وحيرتي في مخاطبته أحيانا على أساس امرأة وأحيانا على أساس رجل، فصراحة، أثارت اندهاشي لأني وجدتها على صورة جدّ جميلة تُعبّر عن أناقة وأنوثة حقيقية لارتدائها أحسن الماركات من اللباس مع اختيارها للماكياج وشعر مستعار، صرّحت لنا أنها أثناء وجودها بديار الغربة ظهرت عليها بعض الأغراض خصوصا ميلها تجاه جنس الرجال وخروجها الدائم برفقة أحد أصدقائها ذي جنسية تركية، أين كانت تحسّ – حين كانت رجلا- على أنها امرأة وليس رجلا، لتتطور حالتها بأن أصبحت ترتدي ألبسة داخلية نسائية، هنا قرّر”الصديق” الارتباط بـ”كاتيا” رسميا، وعليه قرّرت هذه الأخيرة عرض حالتها على طبيب مخصص طلب منها إجراء بعض التحاليل الهرمونية والتي بيّنت بعض الأعراض الأنثوية بنسبة 20 من المائة، واقترح عليها إجراء عملية جراحية تصحيحية لتبدأ رحلة المغامرة والمشكلات، ونجحت العملية بنجاح ما عدا عدم استطاعتها الإنجاب نظير عدم وجود رحم، لكن”كاتيا” لم تكن تدري أن حياتها الجديدة ستنغّص عليها حياتها لتبدأ المشكلات في عملها وإقامتها بفرنسا، حيث طالبها القضاء الفرنسي بتغيير هويّتها الكاملة بمنحها حكما مؤقتا، على أن تحضر شهادة الميلاد الأصلية من الجزائر تُثبت تغيير الجنس، إلا أنها تفاجأت حسبها برفض القضاء الجزائري طلبها وتحويلها للتحقيق، كون الأمر سابقة من نوعه في الجزائر، وتغيير الجنس يتنافي وقيم الدين الإسلامي، والقضاء بانتفاء وجه الدعوى وبداية حياتها من الصفر، بعدما تعثّر مشروع زواجها وخلق تغيير جنسها إلى امرأة مشكلات عائلية في البيت، وكثرة الأقاويل وسط المحيط العائلي والجيران الذين أصبحوا يتحاشون التحدّث معها، فلم تجد أية وسيلة سوى الرجوع إلى فرنسا، وفي سؤالنا عن كيفية عودتها إلى فرنسا، أخبرتنا أنها سوف تعود بجواز سفر حامل لاسمها الحقيقي ”محمد” بعد أن تقوم بارتداء ألبسة رجالية لتفادي المشكلات والعيش بحرّية في فرنسا من دون مراقبة، مضيفة أنها تعلم أنها تخاطر وتجازف بحياتها إلا أنّها لم تجد حلاّ آخرا.
الالتباس الجنسي… فراغ قانوني جزائري والدين يرفضه أصلا
القضاء الجزائري يخلو من وجود أي نص مادة قانونية فيما يتعلّق بقضايا تغيير الأشخاص لجنسهم، إذ وفي اتّصالنا بالأستاذ ”برناوي سليمان”، صرّح لنا أنه لا يوجد أي نص مادة قانونية في قانون الأسرة يُخوّل للقاضي أن يصدر حكما يتعلّق بقضايا تغيير الجنس، مما استدعى بقاضي الغرفة إلى رفض الطلب في القضية الحالية وانتفاء وجه الدعوى فيما يخصّ المتابعة القضائية؛ لعدم وجود تهمة ثابتة في حقه، مضيفا أنه هناك حالات عسيرة مثل قضية ”محمد” في بعض البلدان العربية، إلا أنها تُحوّل على المفتي الذي يفصل في هذه القضايا، ما إذا كانت تغيير أو تصحيح جنسي.  أما من جهة الدين، فهي منافية تماما للدين الإسلامي الذي يُحرّم مثل هذه الأفعال وإحداث فوضى في المجتمع ماعدا تلك العمليات التصحيحية التي يقوم بها المريض الذي وُلد بتشوّه خلقي بوجود أعراض أنثوية أو ذكرية، لكن اللجوء إلى التغيير الجنسي وتغيير ما خلق الرحمن فهذا حرام.