قال مسؤول في حكومة السلفادور إن الحظر المفروض على الإجهاض يدفع سنويا مئات الفتيات اللائي يحملن بعد تعرضهن للاغتصاب الى الانتحار لأنهن لا يجدن امامهن أي خيار آخر.
وأظهرت أحدث الاحصاءات الحكومية أن ثلاثة من بين كل ثماني حالات وفاة للأم الحامل في السلفادور هي نتيجة للانتحار بين فتيات حوامل تقل أعمارهن عن 19 عاما.
وعدد كبير من هؤلاء الفتيات اللاتي يتعرضن للاغتصاب من جانب المحارم أو العصابات يجبرن على الصمت ويمنعن من طلب المساعدة نتيجة لوصمة العار التي تطارد الضحايا.
ويقول مدافعون عن حقوق الانسان أن هؤلاء الفتيات يواجهن فوق كل هذا مصيرا مؤلما لأنهن يجبرن قسرا على الاحتفاظ بالأجنة لأن الدولة تحظر عمليات الإجهاض في حالات الاغتصاب أو الحمل سفاحا أو تشوه الأجنة أو حتى حين تكون حياة الأم في خطر.
وقال ماريو سوريانو وهو طبيب يرأس برامج تنمية الشبان والمراهقين في وزارة الصحة في السلفادور “هناك وصمة عار وخوف من الإبلاغ عن أي حادث اغتصاب يقع في الأسرة.”
وقال سوريانو في مقابلة مع مؤسسة تومسون رويترز “في بعض الأحيان يكون الشخص الذي يمارس العنف الجنسي هو عائل الأسرة ولذلك يستغل الخوف من الحرمان من المساعدة الاقتصادية لتهديد الفتاة حتى لا تبلغ عن الجريمة.”
وأضاف “هناك علاقة تبادلية بين العنف الجنسي وارتفاع معدلات الانتحار بين المراهقات. هذه حقيقة. الحمل عامل أساسي وراء انتحار المراهقات.”
ويوجد في السلفادور أعلى معدل لحمل المراهقات في دول أميركا اللاتينية حيث أن ثلث حالات الحمل في البلاد العام الماضي هن فتيات تراوحت أعمارهن بين عشر سنوات و19 عاما.
ويجرم قانون السلفادور ممارسة الجنس مع أطفال تقل أعمارهم عن15 عاما لكن ناشطين يقولون أن القانون لا يطبق عادة.
حظر الإجهاض يرفع معدل الانتحار بالسلفادور
