حملة تضامن مع ايراني حُكم عليه بالظهور علناً بملابس نسائية

أثار حكم إيراني على رجل بالظهور علنًا بالملابس النسائية، بعد إدانته بالعنف المنزلي، غضبًا عامًّا في إيران، وصل إلى البرلمان، حيث رآه نواب مخالفًا للإسلام ويحطّ من قدر المرأة.
نشبت موجة عارمة من الاحتجاجات على شبكة الإنترنت في إيران في أعقاب صدور حكم ضد رجل كردي، يقضي بأن يسير في الشوارع مرتديًا ملابس نسائية، وهي العقوبة، التي أثارت ردود فعل منظمات حقوق السيدات المحلية ومجموعة من النواب الإيرانيين، الذين أدهشهم الحكم.
وكان قاض في مدينة مريوان الكردية الإيرانية، القريبة من حدود إيران مع العراق، قد أصدر حكمًا على هذا الرجل، يقضي بأن يرتدي ملابس نسائية، ويظهر بها على الملأ في منتصف الشهر الجاري. وفي حملة للتضامن معه، قام رجال من مناطق متفرّقة حول العالم بنشر صورهم وهم يرتدون ملابس نسائية أيضًا.
تردد أن تلك العقوبة قد صدرت ضد الرجل على خلفية ارتكابه جريمة متعلقة بعنف منزلي. ومع هذا، فقد تسبب هذا الإذلال المتعمد في إثارة موجة غضب في البلاد.
بعد يوم من صدور الحكم، قامت منظمة مجتمع سيدات مريوان المحلية بتنظيم تظاهرة، شارك فيها ألف شخص، للتعبير عن إدانتهم لهذا الحكم.

وأكد الناشطون أن الحكم يحطّ من قدر المرأة، خصوصًا المرأة الكردية، لا سيما وأن الشخص المُدان أجبر على ارتداء ملابس تعتاد السيدات الكردية على ارتدائها.
ثم سرعان ما امتدت تلك التظاهرات إلى الفضاء الإلكتروني، بعدما تم إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بعنوان “أن تكون امرأة فهذا ليس أمرًا مُهينًا، ويجب ألا يكون الأمر عقوبة”، وقام فيها رجال من إيران ودول أخرى بنشر صور لهم وهم يرتدون ملابس نسائية. وبات للصفحة الآن حوالى تسعة آلاف معجب.
من جانبه، قال سامان رسول بور، أحد المشاركين في الحملة الداعمة لهذا الشخص، إن هذا الحكم هو الأول من نوعه في إيران. فيما لفتت تقارير صحافية أخرى إلى أن حكمًا مشابهًا تم تمريره في المدينة في مطلع الشهر الجاري ضد ثلاثة آخرين.
كما وصلت تداعيات تلك الفضيحة إلى البرلمان الإيراني، حيث قام 17 نائبًا بالتوقيع على خطاب تم توجيهه إلى وزير العدل الإيراني، وقالوا له فيه: “هذا الحكم مخالف للقيم الإسلامية، كما إنه يحطّ من شأن زيّ وشخصية المرأة المسلمة”. وعبّر كثير من المعترضين على شبكة الإنترنت عن وجهات نظر مماثلة.