دعا المخرج المصري البارز، خالد يوسف، الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى التدخل في قضية الإعلامي المثير للجدل، إسلام بحيري، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام بتهمة “ازدراء الدين الإسلامي” على خلفية حلقات تلفزيونية كان يبثها في الأشهر الماضية ويتناول فيها قضايا دينية.

وقال المخرج المصري خالد يوسف، الذي كان قد تعرض بدوره قبل فترة لحملة إعلامية، في منشور له عبر صفحته بموقع فيسبوك، إن الأزمة ليس في حبس بحيري وإنما في “أن يصبح التفكير جريمة يجب أن يدفع مرتكبها ثمنا لها في عصر كنا نراه يحارب التكفير لا التفكير” على حد قوله.

وغمز يوسف من قناة الدعوة التي وجهها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لتجديد الخطاب الديني بالقول: “عن أي دعوة نتحدث لتجديد الخطاب الديني وفك جموده ليستجيب للمستجدات العصرية وأول من أستجاب لهذه الدعوة وأجتهد ليجدد سواء أصاب أو أخطأ كان مصيره السجن .. ؟”

وأضاف المخرج المصري الذي فاز مؤخرا بمقعد في البرلمان: “أن يسجن مفكر بسبب أفكاره حتي لو كانت بها شططا مؤشر خطير اننا نسير في الطريق الخطأ.. أن ننتصر لقوانين كتبت في زمن غبي كانت الدولة تزايد علي المتطرفين الاسلامين لتثبت للشعب الطيب المتدين إنها اكثر حرصا على الاسلام منهم فهذا تأكيد اننا نسير نحو الهاوية.”

وكانت النيابة العامة المصرية قد حددت الرابع من يناير/كانون الثاني المقبل موعدا أمام غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، لنظر الاستشكال المقدم من محامي بحيري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤخرا من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد لإدانته في قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامي.

وختم يوسف بتوجيه الدعوة مباشرة إلى السيسي للتدخل قائلا: “إلى الرئيس السيسي نتمنى أن تستخدم صلاحياتك بالعفو حتى يتغير هذا القانون ويتوافق مع الدستور ليس من أجل إسلام بحيري وفقط ولكن من أجل ان ننتصر على الإرهاب والتطرف لابد أن ننتصر للتفكير التنويري ودونه سيعم الظلام الظلام الظلام”.

شارك الخبر:

شارك برأيك

‫3 تعليقات

  1. الله يقصُف عمرك و عُمْر إسلام البحيري و عُمْر السيسي في يوم واحد .
    #ليش_قتلوه

    1. كما قُلتُ لمأمون قبل فترة ( حتى أنني إستشهدت بإحدى تعليقاتك في حواري معه ) أنا دائماً مُقتنعة أن الحق في جانب أهلي و شعبي و أن هؤلاء و حُكومتهُم و جيشهُم و إعلامهُم ظلموا فلسطين و أهلها و لهذا سأقول آمين على تعليقك .

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *