أكد المستشار القانوني الدكتور أصيل الجعيد أن اللغط الذي يثار كثيرًا حول لائحة الذوق العام يتعلق بمسألة الاحتشام، مشيرًا إلى أن الاحتشام ينطبق على الرجل والمرأة.
وأوضح “الجعيد” في حديثه لقناة mbc أن احتشام الرجل أنه لا يلبس ثياب نوم ويذهب للأماكن العامة، أما الاحتشام بالنسبة للمرأة فقد يكون في لبس العباءة أو في غيرها؛ إذ إنه يمكن للمرأة أن تلبس لباسًا غير العباءة، ولكنه محتشم. لافتًا إلى أن الاحتشام لم يرد له تعريف في لائحة الذوق العام؛ فهو متروك للمجتمع وعاداته وتقاليده.
وبخصوص لباس “الشورت” الذي حصل حوله لغط أفاد “الجعيد” بأن لبس الشورت الخاص بالسباحة في الأماكن العامة غير لائق، أما الشورت العادي المخصص مثلاً للمتنزهات البرية والمخيمات فهذا مقبول.
وحول لباس المرأة أوضح الجعيد أن السفيرات لدينا نشاهدهن أحيانًا بدون لبس العباءة، ولكن لباسهن محتشم. مشددًا على أنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو خاصة أن تمنع المرأة التي لا تلبس العباءة ولكنها ترتدي لباسًا محتشمًا. مستشهدًا في هذا الصدد بلباس الإعلاميات السعوديات اللاتي يظهرن على شاشات التلفزيون بدون عباءة، لكن لباسهن يعتبر محتشمًا.
ووصف الجعيد اللغط الذي حدث حول لائحة الذوق العام بأنه مغالطات قانونية، مشيرًا إلى أن اللائحة صادرة من مجلس الوزراء، وتُطبَّق على الجميع، سواء مواطنًا أو مقيمًا أو سائحًا دون أي نوع من أنواع التمييز.
وكان مدير جمعية الذوق العام السابق بدر الزياني قد أكد، يوم الأحد، أن لائحة الذوق العام واحدة للمواطن والمقيم والسائح وقال في تغريدة عبر تويتر: «للتوضيح ما قصدته في لقاء الأمس حول لائحة الذوق العام هو أن اللائحة واحدة للمواطن والمقيم والسائح لذلك جرى التنويه.. أعتذر عن سوء الفهم والخطأ الذي وقعت فيه».
وكان مدير جمعية الذوق العام السابق قال في تصريحات للإخبارية أمس أن «الشورت» من الملابس الخادشة للحياء، مشيرًا إلى أن ارتداءه في الأماكن العامة يعرضك للعقوبة.
وأضاف أن «السائحين لهم لوائح خاصة بهم، ولكن المواطنين يجب أن يلتزموا باللوائح الخاصة بالذوق العامة الصادرة من وزارتي الداخلية والسياحة» وهو ما نوه واعتذر عنه اليوم.
خبير قانوني ?
في اللغة العربية الكثير من المصطلحات الـ “مطاطة” ومنها الاحتشام!
لكن السؤال الذي سيبقى مطروحاً، لا بل ويزداد إلحاحاً مع ظاهرة إنتشار مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي ألا وهو: ما هو الفيصل بين ما المسموح واللا مسموح على أرضٍ ما وبين ما يحصل خارجها؟
هل المعايير .. العادات .. التقاليد أو حتى التعاليم الدينية تتغير حسب البلد؟
طرحي لا يحمل انتقاداً لدولة بعينها بل هو انتقادٌ للازدواجية .. إزدواجية المعايير التي نقيس بها وسياسة الكيل بمكيالين