خرجت دار الإفتاء المصرية ببيان لها حسمت من خلاله الجدل المثار حول شرعية توقيع الزوج على قائمة المنقولات التي يحضرها أهل العروس .
وذلك على خلفية قيام والد عروس من محافظة الدقهلية بعدم كتابة قائمة منقولات لإبنته واكتفى بكتابة هذه العبارة بها ” من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال ” وهو ما تسبب في حالة من الجدل وإنقسام في الآراء بين مؤيد ومعارض لذلك خلال الأيام الماضية في مصر .
وجاء في بيان دار الإفتاء : ” قرر الشرع الشريف حقوقا للمرأة معنوية ومالية وجعل لها ذمتها الماليةَ الخاصة بها وفرض لها الصَّدَاقَ وهي صاحبة التصرف فيه وكذلك الميراث .. وجعل من حقها أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك من المعاملات المالية ما دامت رشيدة شأنها في ذلك شأن الرجل ” .
وتابع : ” عادة ما يكون ذلك الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوج أو يؤجره من الغير فيكون الجهاز تحت قبضة ويد الزوج فلما ضعفت الديانة وكَثُر تضييع الأزواج لحقوق زوجاتهم رأى المجتمع كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية (قائمة العفش) لتكون ضمانا لحق المرأة لدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما وتعارف أهل بلادنا على ذلك ” .
وأضاف : ” إن القائمة إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تستخدم للإساءة ليست أمرا قبيحا بل هي أمر حَسَنٌ يحفظ حقوق الزوجة ولا يضر الزوج ولا تُصادِم نصا شرعيا ولا قاعدة فقهية وإنما هي متسقة مع الوسائل التي استحبها الشرع في العقود بعامة كاستحباب كتابة العقود واستحباب الإشهادِ عليها ” .
واستكمل البيان : ” وعدم وجودها في الزمن الأول لا يشوش على مشروعيتها لأنها تتسق مع المقاصد العامة للشريعة من السعيِ لضمان الحقوق ورفع النـزاع فهي ليست البدعة المذمومة المَنهِيَّ عنها بل هي بدعة مستحسنة ممدوحة يصح أن يقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه : ( نِعمَتِ البِدعةُ ) ” .
واختتم بيان دار الإفتاء المصرية : ” أنه لا حرج شرعا في الاتفاق على قائمة العفش عند الزواج ولا بأس بالعمل بها مع التنبيه على عدم إساءة استخدامها ” .
في الهند الزوجه تدفع المهر.
أعجبتني جملة والد العروس ” من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال ”
رغم تحفظي على مبدأ الائتمان ففيها كثير من الوصاية وكأن الفتاة تركة تتنتقل من رصيد أهلها لرصيد زوجها.
سأقتبس جملة والد العروس وأتصرف بها “إذا لم يكن من سنهبه من روحنا أهلٌ للهبة، فليس بعد ذلك خسارة”