قالت صحيفة “الشروق” الجزائرية إن ضغوطاً مارسها وزير سابق في حكومة الوزير الأول عبدالمالك سلاّل وراء انتحار دبلوماسي جزائري في مدينة ليون الفرنسية.
وقال تقرير نشرته الصحيفة، الأحد، نقلاً عن مصادر وصفتها بالموثوقة، إن تفاصيل جديدة في قضية وفاة الدبلوماسي الجزائري محمد أمقران بن مختار، الذي كان يعمل ملحقاً بقنصلية ليون بفرنسا، أكدت أن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الحادثة عكس ما تم الترويج له، والتي مفادها أنه انتحر كونه لم يعجبه قرار استدعائه للعودة للعمل في الجزائر.
وأكدت مصادر الصحيفة أن القنصل الراحل تعرض لضغوط كبيرة، منذ نحو ثلاثة أشهر، من أجل توظيف أحد أقارب موظف يعمل بالقنصلية ذاتها، وهو الأمر الذي لم يرضخ له، لكون القانون يمنع وجود موظفين من درجة قرابة رقم واحد يعملون في بعثة دبلوماسية أو قنصلية واحدة.
وأمام إصرار الدبلوماسي على رفض تلبية طلب التوظيف، عاد الموظف الذي يعمل معه في مدينة ليون، إلى الجزائر، ليعمل رفقة والده، وهو وزير سابق في حكومة سلال الثانية، الذي مارس على القنصل ضغوطاً رهيبة لحمله على الانصياع وتلبية الطلب، غير أن الأخير أصرّ على رفضه.
ومع تزايد الضغط على القنصل باستخدام النفوذ الوظيفي، تقرر استدعاؤه للجزائر، بالرغم من أن القانون يحدد مهمة عمل الدبلوماسي أو القنصل في الخارج بأربع سنوات، وهو الذي لم يقضِ في منصبه غير سنتين فقط، مع وجود أولاد له يدرسون في فرنسا، عندها قرر الانتحار، تاركاً رسالة يعتذر فيها لزوجته.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت على لسان ناطقها الرسمي عبدالعزيز بن علي شريف أن بن مختار محمد امقران، الملحق القنصلي بالقنصلية العامة للجزائر بليون، والبالغ من العمر 54 سنة، قد توفي في ظروف تستدعي التوضيح، قبل أن توفد فريقاً بقيادة المفتش العام للوزارة من أجل تسليط الضوء على الظروف التي حدثت فيها هذه المأساة، وذلك بفتح تحقيق معمّق في القضية.