دعوة للتدريس باللغة العامية تثير جدلاً واسعاً بالمغرب

أثار موضوع الدعوة إلى التدريس باللغة العامية بدلاً من الفصحى في التعليم المغربي، كثيراً من الجدل في الساحة السياسية والثقافية بالمغرب، خاصة أن هذه المبادرة ارتبطت بمذكرة تضمنت مجموعة من التوصيات، التي تمخّضت عن ندوة نظمتها مؤسسة “زاكورة” ورفعت إلى الديوان الملكي.
في حين أصدر الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، الذي يتشكل من العديد من الفعاليات السياسية والثقافية، بياناً، توصلت “العربية نت” إلى نسخة منه، قال فيه: “إن الساهرين على هذه المذكرة بعيدون كل البعد عن البحث العلمي اللساني الرصين والمؤسس، كما تحيل عليه لائحة المشاركين في الندوات المنظمة لهذا الغرض، وغير متمكنين من آليات البحث في السياسة اللغوية، فالأحرى اقتراح نماذج تربوية معينة”.

ووصف البيان المذكرة “بالتبسيط الذي يصل إلى حد السذاجة في معالجة الإشكالية اللغوية”، مشيراً إلى أن دفاع أصحاب المذكرة عن العامية المغربية “لا علاقة له بالخصوصية الوطنية أو الهوية وإنما بأبعاد أيديولوجية أكبر من دائرتهم الضيقة”.

وأوضح الائتلاف في بيانه أن هذا الخطاب عرفه العديد من دول المشرق العربي في القرن 19 عبر دعوات أخذت صيغاً متعددة، تناولت الكتابة بالحرف اللاتيني بدل الحرف العربي، وتبنت خطاباً إصلاحياً للغة يصل إلى مستوى التنازل عن الفصحى واصطناع عربية فصحى جديدة من الدارجة.

وخلص إلى أن “هذا الخطاب في النهاية فشل في المشرق العربي سواء في العراق أو في مصر أو لبنان، ومآله الفشل في المغرب.

وفي ردّه على هذا الجدل، قال نور الدين عيوش في حديثه لـ”العربية نت” إن هذه المذكرة تمخضت عن ندوة دولية نظمت مؤخراً من جانب مؤسسة “زاكورة”، وتمخضت عنها توصيات، كان من بينها الاقتصار على تعليم الأطفال بلغتهم الأم في المراحل الأولية، مع التأكيد على نسج جسور بينها وبين اللغة.

وأكد عيوش أن مسألة إقصاء العربية التي تعد لغة رسمية للبلاد والحاملة لإرث تاريخي، مسألة غير واردة لدى واضعي المذكرة، الذين اقترحوا اعتماد اللغة العامية في السنتين أو الثلاث الأولى من التعليم الأولي للطفل، لتبسيط عملية الاستيعاب لديهم؛ لأن لغة الأم تكون الأقرب إليهم في هذه المرحلة العمرية.

وأوضح أنه ليس في مقدور طفل في سن الرابعة أو الخامسة استيعاب قواعد اللغة العربية الفصحى، مشيراً إلى أنه لا يتحدث من فراغ بل من تجربة مؤسسة “زاكورة” للعمل الاجتماعي والتي يرأسها.

وأبرز في هذا السياق أن هذه المؤسسة تدير 450 مدرسة تتوزع على العديد من المناطق المغربية، وأنها راكمت 18 سنة من الخبرة، ظلت خلالها تدرس الأطفال في السنتين الأوليين من التعليم الأولي بالأمازيغية والعامية المغربية، حسب المناطق التي ينتمون إليها، وكانت النتائج مميزة.

من جانبه قال عبداللطيف نجيب، رجل تعليم وناشط جمعوي، في تصريح لـ”العربية نت” إن موضوع وظيفة اللغة في المرحلة الأولى من التنشئة الاجتماعية للطفل لاتزال تشكل موضوع شد وجذب بين تيار منطلقه تقديس اللغة والتشبث بفصاحتها الأدبية وقواعدها المحكمة، ثم تيار يقارب موضوع اللغة من زاوية وظيفية باعتبارها كفاية تواصلية مهمتها حمل الرسالة ونقلها للمرسل من خلال شفرات تواضع عليها أطراف العملية التواصلية، ومن تم تسقط عن كل صفة القداسة أو الهالة الدينية .

وأضاف نجيب أن التيار الثاني يستند في تصوره إلى أهمية اللغة المتداولة والمواكبة للحياة اليومية للأفراد والجماعات على اعتبار أن هذه اللغة هي القابلة لتقل المعرفة والمعنى ببساطة إلى الطفل وبالتالي تكريس روح الانتماء الى البلد من خلال دعامة اللغة. بينما التصور الأول يرهن اللغة بسياقات الماضي بقواعدها الصارمة ومدلولاتها الجامدة أحياناً رافضاً كل اجتهاد في اللغة، فهو ينسجم في هذا المنطلق مع تصوره للدين وكأنه يختزل الدين في اللغة.

وأبرز الناشط الجمعوي أن موضوع اللغة بين الدارجة والفصحى ما هو إلا مظهر من مظاهر الصراع بين منطق الحداثة ومنطق المحافظة والجمود، مشيراً الى أن الثنائية الضدية عاشتها أوروبا الغربية في عصر النهضة وكان الانتصار للحركة الإنسية التي ساهم روادها في بروز اللغات القومية الأوروبية المعروفة حالياً. كما تمكّن كمال أتاتورك في تركيا عندما حوّل اللغة التركية إلى لغة قومية حروفها الأبجدية من الحروف اللاتينية.

وخلص إلى أن التذكير بأن الإشكال اللغوي مازال يتفاعل حتى في فرنسا وهو غير محسوم على الأقل في بعض التدخلات من قبيل تأنيث تسميات المسؤولات الفرنسيات، فالأكاديمية الفرنسية رفضت الاعتراف بهذا التأنيث مثلاً Mme la minister.