رونالدو ورفاقه في الريال يهنئون السعودية باليوم الوطني

على طريقة ترامب الذي قالها بالحرف الواحد :
السعودية بقرة ومتى جف حليبها سنذبحها !!!!!
فهنيئا للبقر ……
والا بربكم ما علاقة رونالدو بال سعود ؟؟ الا أموال سعودية وامراتية تذهب لناديه الذي يستلم منه راتبه بالملاين وبيع قمصان للمغفلين الوهابية …..
فهاهي السكاكين بدأت تحد لذبح البقرة فاليوم بالذات وجهت صفعتين للبقر من ال سعود واستمعوا للخبر الذي يقول :
واشنطن ‏2016‏/09‏/21 ــ يصوت مجلس الشيوخ الاميركي اليوم على مشروع قانون لمنع صفقة بيع اسلحة للسعودية تبلغ قيمتها مليارا ومئة وخمسين مليون دولارا فيما يسعى البيت الأبيض لإقناع الكونغرس بعدم المضي في مشروع قانون يسمح للناجين من هجمات الحادي عشر من سبتمبر وعائلات الضحايا بمقاضاة السعودية.

قانونان في مجلس الشيوخ الاميركي أحدهما للسماح بمقاضاة السعودية على خلفية احداث الحادي عشر من سبتمبر التي شارك فيها 15 سعوديا أكدت تحقيقات أميركية تلقيهم مساعدات من مسؤولين سعوديين.
والثاني يرمي لوقف صفقة بيع السعودية اسلحة بقيمة مليار و150 مليون دولار تشمل دبابات ومعدات عسكرية أخرى.
فقد قدم اعضاء بمجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروعا مشتركا لمنع صفقة الاسلحة، معبرين عن قلقهم من ان الضربات الجوية السعودية قتلت مدنيين في اليمن، وعبروا أيضا عن مخاوفهم من ان الاتفاق قد يشعل سباق تسلح في المنطقة.
وقال السيناتور ريند بول بأنه تم السماح للسعودية بالافلات من العقاب لسنوات، منتقدا منحها المزيد من الاسلحة الاميركية، كما قدم اعضاء في مجلس النواب مشروعا مماثلا سعيا لعرقلة البيع بعد ان وقع 64 نائبا الشهر الماضي على رسالة تطالب الرئيس باراك اوباما بتاجيل صفقة الاسلحة.
وبالتزامن يسعى البيت الابيض لاقناع الكونغرس بعدم المضي قدما في مشروع قانون يسمح للناجين من هجمات 11 سبتمبر وعائلات الضحايا بمقاضاة الحكومة السعودية والمطالبة بتعويضات، مايعتبر محاولة لتفادي التغلب على الاعتراض الرئاسي ضد مشروع القانون.
المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست قال إن اوباما سيعترض على القانون الذي أقره مجلسا الشيوخ والنواب، غير ان القانون لديه تأييد كاف على مايبدو من اغلبية الثلثين من مجلسي الشيوخ والنواب للتغلب على اعتراض اوباما.
ويبدو اعتراض اوباما شكلي فالسكين شحذت على احد ما يمكن لتذبح البقرة .

لجنة 11 سبتمبر تؤكد براءة السعودية من افتراءات التورط في الهجمات

كولونيل سابق ومدير استخباراتي في الجيش الأميركي لـ «الشرق الأوسط»: رؤية معادية للرياض تدفع الكونغرس لإقحامها في الأحداث
الاثنين – 18 رجب 1437 هـ – 25 أبريل 2016 مـ رقم العدد [13663]

واشنطن: إيلي فواز نيويورك: «الشرق الأوسط»
دافع مسؤولان قادا التحقيقات الرسمية في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عن لجنتهما ضد الاتهامات التي وجهت إليها بعدم التقصي بعمق كاف في مسألة تورط السعودية في الهجمات. بعد مرور أكثر من 10 أعوام منذ أن قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة تقريرها، خرج اتجاه في واشنطن يدفع إلى إجبار الإدارة على الكشف عما يطلق عليها «الصفحات الـ28». وكانت إدارة بوش الابن حجبت تلك الصفحات التي تناولت مزاعم التورط السعودي من تقرير أصدرته لجنة خاصة مشتركة في الكونغرس سبقت تشكيل لجنة التحقيق.

وأصدر الرئيسان المشاركان في اللجنة حاكم ولاية نيوجيرسي السابق توم كين وعضو مجلس النواب السابق لي هاميلتون بيانا مطولا في يوم الجمعة الماضي. صرحا بأن محققيهما انتهوا من العمل على المقدمات الرئيسية في تلك الصفحات الـ28. ولم يتمكنوا من العثور على دليل على تورط حكومة الرياض في الهجوم الذي شنه تنظيم القاعدة بواسطة 19 خاطفا من بينهم 15 سعوديا.

وأضاف رئيسا اللجنة في بيانهما: «نعتقد أنه من المهم أن يفهم الشعب ما فعلته اللجنة فيما يتعلق بتلك الصفحات».

وأشارت تقارير صحافية الأسبوع الماضي إلى احتمالية إقرار البرلمان الأميركي (الكونغرس) مشروع قانون من شأنه أن يُتيح تحميل المملكة مسؤولية هجمات الحادي عشر من سبتمبر في المحاكم الأميركية.

يقول ديريك هارفي الكولونيل السابق في الجيش الأميركي ومدير استخباراتي في وكالة الاستخبارات العسكرية لـ«الشرق الأوسط»: «هناك رؤية معادية للسعودية في الولايات المتحدة وهي التي تدفع الكونغرس لوضع مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب في محور الاهتمام، نظرا لتصورهم بأن السعودية لم تقم بما يكفي لمنع تصدير نسخة غير متسامحة للإسلام، بالإضافة إلى بعض المعلومات المغلوطة في النقاش العام والتي استغلها آخرون لتصوير السعودية على أنها لا تتخذ إجراءات في سلطتها لتقويض العناصر الجهادية. وذلك كون أغلب الأشخاص المتورطين في 11 سبتمبر سعوديين وكان ذلك متعمدا من بن لادن سعيا منه لخلق فجوة في العلاقات».

مسؤولون في إدارة الرئيس أوباما لمحوا أن الرئيس الأميركي سيمنع في الأشهر الأخيرة المتبقية له في الحكم نشر تلك الصفحات الثماني والعشرون من أجل عدم الدخول في صدام مع السعودية فيما برر الرئيس السابق جورج دبليو بوش خلال فترة ولايته عدم نشر تلك الصفحات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأشار مسؤول أميركي سابق في إدارة بوش لـ«الشرق الأوسط» أن التقرير الذي أعدته لجنة 11 سبتمبر قبل نحو 11 عاما لا يدين السعودية.

وقال المسؤول الرفيع الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أنه اطلع شخصيا على التقرير، مؤكدا عدم عثوره على أي أدلة واضحة تشير إلى تورط الحكومة السعودية أو أحد المسؤولين فيها بأحداث 11 سبتمبر أو الإشراف من قريب أو بعيد على تمويل فردي أو مؤسسي لتنظيم القاعدة.

وأضاف المسؤول الأميركي أن «عودة الحديث عن تلك الصفحات التي لم تنشر ليس لها علاقة بمضمونها». «ولا شيء في تلك الصفحات، تشير لتورط مسؤول بالحكومة السعودية في هجمات 11-9».

وأشار المسؤول الأمني الأميركي أنه قبل نحو 10 سنوات أكد وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل «أن بلاده ليس لديها شيء تخفيه أو تسعى لحجبه»، بل «تؤمن المملكة أن نشر الصفحات الثماني والعشرين المحجوبة – لأسباب غير واضحة حتى الآن – سيمكنها من الرد على أي مزاعم بصورة واضحة وموثوقة، وإزالة أي شكوك حول دور السعودية المعلن والحقيقي في حربها ضد الإرهاب والتزامها بذلك أمام العالم».

مصدر بالاستخبارات الأميركية يقول: «إن الاتهامات التي صدرت بحق المملكة السعودية ليست بجديدة ولكن جرى دحضها ببيانات رسمية مستمرة من الرئيس السابق جورج بوش ومسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، خصوصًا أن أولئك كان لهم معرفة بالحقائق وأشادوا بالمملكة العربية السعودية كحليف نشط وقوي في الحرب ضد الإرهاب».

رئيسا اللجنة الرئيسان المشاركان في اللجنة حاكم ولاية نيوجيرسي السابق توم كين وعضو مجلس النواب السابق لي هاميلتون أصدرا بيانا مطولا صرحا بأن محققيهما انتهوا من العمل على المقدمات الرئيسية في تلك الصفحات الـ28، ولم يتمكنوا من العثور على دليل على تورط حكومة الرياض في الهجوم الذي شنه تنظيم القاعدة بواسطة 19 خاطفا من بينهم 15 سعوديا.

وقالا في بيانهما الذي صدر يوم الجمعة ونشرته «واشنطن تايمز» الأميركية: «نعتقد أنه من المهم أن يفهم الشعب ما فعلته اللجنة فيما يتعلق بتلك الصفحات الـ28».

ووصفا الفقرات السرية، بأنها «مادة أولية ولم يتم التحقق منها» وصلت إلى المباحث الفيدرالية: «وليست نتائج جازمة مؤكدة».

وورد في البيان أن «تلك المادة كتبت في ذلك الحين في ملفات التحقيقات الفيدرالية كمقدمات رئيسية من أجل إجراء مزيد من التحقيقات. واحتوت الصفحات الـ28 على ملخص لبعض تلك التقارير ومقدمات رئيسية، وذلك قرب نهاية عام 2002. وقبل أن تتم لجنة الكونغرس عملها، لم يتح لها مطلقا دراسة أي من تلك العناوين. وبذلك تعد الصفحات الـ28 أشبه بملاحظات أولية لجهة إنفاذ القانون، والتي تغطيها عامة قواعد السرية التي تتمتع بها هيئة المحلفين الكبرى. وتنفذ تلك القواعد لتجنب توريط أشخاص في جرائم خطيرة من دون الاستفادة من متابعة التحقيق لتحديد ما إذا كانت تلك الشكوك مثبتة بالأدلة».

يقول المحلل السياسي الأميركي صامويل كروتميز «تزامنت زيارة الرئيس باراك أوباما إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة الخليجية الخميس الماضي، مع تقرير بثته قناة الـ(سي بي إس) الأميركية في برنامجها الذائع الصيت (60 دقيقة) توحي أن الصفحات الـ28 من تقرير لجنة التحقيق في الكونغرس الأميركي حول هجمات 11 سبتمبر المحفوظة لدواعي الأمن القومي الأميركي تشير إلى ضلوع المملكة العربية السعودية بالهجمات الإرهابية التي ضربت الولايات المتحدة».

وأضاف كروتميز «ما يثير الشكوك حول دوافع هذا التقرير الذي بثته القناة الأميركية أنه يأتي متزامنا مع حكم المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأربعاء الماضي بتغريم طهران ما يقرب من ملياري دولار أميركي من الأصول الإيرانية المجمدة بحيث يجب أن يتم تسليمها إلى نحو 1000 شخص من أقارب ضحايا هجمات (خططت لها طهران) ضد مئات جنود أميركيين قتل منهم 241 جنديا في تفجير بثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت عام 1983».

وكانت المحكمة الفيدرالية في مدينة نيويورك برئاسة القاضي جورج دانيلز قضت الشهر الماضي، بتغريم إيران نحو 11 مليار دولار لتورطها في أحداث 11 سبتمبر، تصرف كتعويضات لصالح أسر ضحايا الهجمات، وشركات التأمين المتضررة.

وأكد شهود أمام المحكمة الفيدرالية على العلاقة الوثيقة التي تربط طهران وما يسمى «حزب الله» اللبناني بتنظيم القاعدة، والتي بدأت بتفجير أبراج الخُبر في السعودية عام 1996 وسفارتي الولايات المتحدة في شرق أفريقيا عام 1998 واستهدف المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» قبالة سواحل اليمن عام 2000.

وأدرج القاضي جورج دانيلز، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، شخصيًا وما يسمى «حزب الله» اللبناني كمتهمين ثانٍ وثالث بعد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، في تخطيط هجمات 11 سبتمبر 2001 وتمويلها وتنفيذها في الولايات المتحدة.

يقول صامويل كروتميز «لم تهدأ بعض الصحف الأميركية منذ أن أعادت الـ(سي بي إس) الأميركية وبعض مسؤولي إدارة أوباما الحديث من جديد عن دور مزعوم للسعودية في هجمات 11 سبتمبر وحاولت الإيحاء بوجود أدلة في الصفحات المحفوظة الـ28 حول تورط الرياض».

يقول بيان الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي توم كين وعضو مجلس النواب السابق لي هاميلتون: «إن المملكة العربية السعودية هي واحدة من أهم أهداف المنظمات الإرهابية» ولذا كانت المملكة العربية السعودية حليفا للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب؛ وقتل الكثير من الأمنيين السعوديين في معاركهم مع عناصر «القاعدة».

يبقى السؤال ما هو سر عودة الحديث عن تلك الصفحات السرية وعلاقتها بالمملكة العربية السعودية؟

يقول المسؤول السابق في إدارة بوش والذي عمل في مجلس الأمن القومي «إنه يعتقد أن البيت الأبيض وراء إعادة إحياء تلك المسألة خاصة أنها تتزامن مع الحديث عن السماح لإيران باستعمال عملة الدولار، وشراء الولايات المتحدة الأميركية من إيران المياه الثقيلة المستعملة في إنتاج القنبلة النووية.

أما السبب الأساسي يضيف المصدر «يعود إلى أن إدارة الرئيس أوباما تحاول بإحياء هذه القضية (الزائفة) الضغط على الرياض التي تعارض التقارب الأميركي الإيراني والذي يأتي بشكل أساسي على حساب الشعوب العربية في سوريا والعراق واليمن.

يقول كروتميز «لم يخف يوما الرئيس أوباما انحيازه لطهران وكان أوضحها دعوته للدول العربية في خطابه السنوي الأخير له كرئيس للولايات المتحدة الاعتراف بمناطق نفوذ للحرس الثوري في قلب المناطق العربية. وهو أيضا لم يخف انزعاجه من موقف الدول العربية المعارض لنهجه في الشرق الأوسط خاصة عندما دعاهم الاهتمام بمشاكلهم الداخلية وأن يضعوا الهم الإيراني جانبا».

وأضاف: «لم يكن الرئيس أوباما راضيا عن تصدي دول الخليج بقيادة السعودية للمشروع الإيراني في اليمن، ورفض الرياض الجلوس مع إيران وهي ما زالت على استراتيجيتها الراعية للإرهاب في المنطقة».

يقول لي سميث الباحث في معهد هدسون «إن عدم قدرة أميركا أو استعدادها قيادة العالم وحل مشاكل الشرق الأوسط لكونها وعلى مدى السنوات السبع الماضية كان يحكمها رجل يشعر بالازدراء لبقية دول العالم، وخاصة بالنسبة لحلفاء أميركا».

وأضاف: «على الرئيس الجديد بذل الكثير من الجهد لتصحيح علاقة بلاده مع الحلفاء والأصدقاء الذين شاركوا في الحرب على الإرهاب، كالمملكة العربية السعودية ودول الخليج