زواج القاصرات بالمغرب في تصاعد من سنة لأخرى

ارتفعت نسبة زواج القاصرات في المغرب سنة 2013 بـ2.85% مقارنة بعام 2012، حيث بلغ عدد العقود المسجلة 35 ألفا و152 عقدا، ممثلةً نسبة 11.42% من مجموع رسوم الزواج المبرمة في سنة 2013.
وفي سياق آخر، كشفت الإحصائيات الرسمية الأخيرة لوزارة العدل والحريات أن نسبة تعدد الزوجات لم تتجاوز 0.25% من عدد المغاربة، حيث استقبلت النساء المغربيات 787 “ضرة” فقط.
وأشارت وزارة العدل في تقريرها حول النوع الاجتماعي، إلى تراجع معدل تعدد الزوجات الذي انتقل من 0.35% من مجمل عقود الزواج المسجلة سنة 2011 إلى 0.26% سنة 2012، و0.25% سنة 2013، وهو ما يمثل 787عقدا سنة 2013 مقابل 806 عقود سنة 2012.
ورغم تولي الوزارة عناية خاصة لزواج القاصرات وتتبعه عن كثب من خلال تنظيم ورشات عمل والحرص على تطبيق المقتضيات القانونية، إلا أنه مازال يعرف ارتفاعا من سنة لأخرى.
وينص القانون المغربي على أن سن 18 هو سن الأهلية للزواج، تماشياً مع الاتفاقيات الدولية، لكنه في الوقت نفسه فتح نافذة للاستثناءات تسمح بزواج القاصر لكن بشروط وضوابط.
وتجيز المادة 20 من مدونة الأسرة زواج القاصرات بإذن من القاضي، حيث تنص على أنه “يمكن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي”.