سجن ام لأنها رفضت التخلي عن حضانة طفلها!

امرٌ لا يصدق… فالخبر يثير الدهشة والصدمة لدى كل من وصله…. هي الحال عندنا كما عند الكثيرين من اللذين عرفوا قصة فاطمة علي حمزة.
تلك المرأة اللبنانية التي رفضت التخلي عن حضانة طفلها الذي لم يبلغ من العمر اربع سنوات، وقررت الاحتفاظ به بعد ان ارتبط زوجها بامرأة ثانية وحاول حرمانها من الطفل على الرغم من عدم وجود طلاق بينهما.
الخبر الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ #مع_فاطمة_ضد_المحكمة_الجعفرية يشير الى ان المحكمة وبعد ادعاء الزوج امامها حصل على حكم قضى بحضانة الطفل، فرفضت فاطمة الحكم الأمر الذي ادى الى سجنها وكأنها ارتكبت جريمة.
وفي هذا الاطار رفعت شقيقة فاطمة المحامية فاديا حمزة الصوت في اتصال مع “الجديد” مشيرة الى قضية شقيقتها هي قضية راي عام وتعكس معاناة العديد من النساء وما تتعرض له المرأة من هدر حقوق لا سيما في المحاكم الشرعية.
وقالت المحامية ان النزاع القضائي مستمر بين شقيقتها وبين زوجها منذ عام 2013 و”قد تقدمت فاطمة بدعوى امام المحكمة الجعفرية في حارة حريك تتعلق بالنفقة الزوجية وحتى اليوم لم تبت المحكمة في القرار”.
ولفتت شقيقة فاطمة الى ان الاخيرة “غادرت منزلها الزوجي منذ ان كان طفلها بعمر شهر، ورفض زوجها ارجاعها اليه، وقد تحملت الوالدة مسؤولية صغيرها، ولكن بعد سنتين تقدم الوالد بدعوى قضائية يطلب فيها حضانة الطفل، فما كان من المحكمة الا ان اصدرت قرارا بالحضانة من دون الاخذ بالاعتبار النزاع القائم والزمت فاطمة بتسليم طفلها.”
“هذا الأمر ربما يتعلق بمجرمة هزت البلد والامن القومي”… هكذا استغربت المحامية فاديا حمزة كيف يجري التعامل مع شقيقتها التي تمثل الام التي فضلت ان تضحي بكل شيئ مقابل الاحتفاظ ورعاية وحيدها، “فالقوى الامنية اعتقلتها عند مدخل بيتها كما لو انها ارتكبت جناية.”
وذكرت المحامية ان شقيقتها متمسكة ولا تزال بحضانة طفلها وهي موقوفة منذ يومين في مخفر الغبيري مع مجرمين، و”حتى الضرر يطال عملها الذي تعتاش منه مع طفلها فيما المحكمة الجعفرية لم تحسم حتى اليوم مسألة النفقة فيما حسمت قضية الحضانة واجابت الرجل باعطائه حق الحضانة، الرجل الذي تزوج مجدداً وانجب طفلاً آخر واسكن زوجته الجديدة في المنزل الذي طردت منه فاطمة”.
وعن مصير الطفل قالت المحامية انه في مكان آمن وقد قالت فاطمة: “ان الطفل امانة ولن اتخلى عنه”.
من جهتها قالت منسقة الحملة الناشطة في المجمتع المدني زينة ابراهيم ان فاطمة طلبت الطلاق وهي مسألت لم تحسم فيها المحكمة فيما سارعت الى اتخاذ قرار بخصوص حضانة الطفل.
واضافت ابراهيم ان الزوج اشترط على الزوجة اعطائه حق حضانة الطفل مقابل الطلاق لكن فاطمة رفضت الأمر فما كان من الزوج الا التوجه الى القاضي كوثراني وحصل منه على قرار بحضانة الطفل.
و”بعد رفض فاطمة لتنفيذ القرار استدعاها المخفر و خيرها بين تنفيذه او السجن، ولما لم تنفذ الام القرار جرى سجنها”.
ولفتت ابراهيم الى ان حملة رفع سن الحضانة عند الطائفة الشيعية مستمرة منذ ثلاث سنوات وسينفذ اعتصام غداً لهذه الغاية بمشاركة رجال دين وشخصيات.