سجن مغربية أربع سنوات بعد نصبها على 27 رجلاَ في ألمانيا

قضت محكمة ضاحية “مونتباور” في غرب ألمانيا، بالسجن النافذ أربع سنوات على مهاجرة مغربية، بداية الشهر الحالي، بعد متابعتها بتهمة النصب والاحتيال على 27 رجلاً، في حالة غريبة على القضاء الألماني، عبر تأكيدات قاضي المحكمة الذي تحدث أنه لم يرَ حالة مشابهة لهذه الحالة طوال 14 سنة من مزاولته للمهنة.

وحسب الخبر الذي نشرته جريدة “راين تسايتونغ”، فقد كانت هذه المغربية تتبع طرقاً في غاية الذكاء من أجل الإيقاع بضحاياها، أوّلها سياقتها للسيارات الغالية، وتقديم نفسها كمديرة وكالة خاصة بتنظيم الملتقيات والأحداث الهامة، مستعينة في ذلك بلغتها الألمانية الفصيحة.

هذه المغربية عمرها يقترب من بداية الأربعينات، كانت تبحث عن ضحاياها في المواقع الإلكترونية الخاصة بالتعارف، وكانت تنتقيهم بشكل دقيق، حيث تعمد إلى إيجاد رجال في العقد الخامس، لديهم دخل مادي محترم، ويعيشون بمفردهم سواء بعد تجربة زواج غير ناجحة أو بسبب وفاة الزوجة الأولى، وليس عندهم أبناء او أقرباء كثر.

وبعد أن تعمد هذه الجانية إلى استغلال وحدة ضحيتها، وتُصوّر نفسها كتلك الحبيبة المخلصة التي استطاعت إعادة البسمة إلى حياة رجل يعاني من الوحدة، تطلب منه مبلغاً من المال وصل في بعض الحالات إلى حوالي 20 ألف يورو، وفي حالات أخرى إلى 16 ألف أورو، أما إذا تصادفت مع رجل بخيل، فهي تحرص على أن تأخذ منه ولو على الأقل مبلغاً ضئيلاً.

وعن طريقة إقناع ضحاياها بإعطاء المال لها، تتذرّع الجانية بأنها تعاني من ضائقة مالية حلّت بشكل مفاجئ، وهو ما مكّنها من ربح آلاف اليوروهات من ضحايا وصل عددهم إلى 27، حتى وإن كان القاضي قد صرّح بإمكانية تجاوز هذا الرقم.

وممّا يعكس براعة الجانية، أن ضحاياها لم يبلّغوا عنها حتى وصل الرقم إلى الضحية 27 الذي رفع دعوى قضائية ضدها بتهمة النصب والاحتيال عليه، وهو ما حرّك أبحاث القضاء الذي اكتشف أن هذا الرجل ليس سوى حلقة من سلسلة طويلة من ضحايا هذه السيدة.

واستندت المحكمة في مبرر الحكم بأربع سنوات سجنا نافذاً، بعد سبع جلسات من التداول، إلى أن هذه السيدة لم تكن لها نية إرجاع الأموال التي أخذتها، خاصة مع كثرة الضحايا وتشابه المبرّرات التي ساقتها هذه المحتالة على كل واحد منهم، حيث تبيّنت المحكمة أن قدرة هذه السيدة على الكذب والمراوغة كانت كبيرة جداً.

وقد حاولت هذه المهاجرة التي وُلدت في المغرب حسب ما أشارت إليه الصحيفة، أن تداري فعلتها بادعاء أن مغربية أخرى تُقيم بطريقة غير نظامية في ألمانيا، هي من كانت وراء هذا الاحتيال، بعدما مكّنتها الجانية من بطاقتها الوطنية من أجل تفادي عمليات التفتيش الأمني، إلّا أن هذا المبرّر لم يقنع القاضي، شأنه شأن مبرّر آخر تحدث عنه محاميها عندما قال إنها تعاني من بعض المشاكل النفسية.