نشرت صحيفة ” الإمارات اليوم ” واقعة مقاضاة سيدة لزوجها بسبب تصوير مقطع فيديو لها وإرساله إلى والدتها اعتراضا منه على تصرفاتها وسلوكياتها .
وقضت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات إعادة محاكمة الزوج الذي حكم ضده حكما بالحبس والغرامة وإغلاق الحساب الخاص به على تطبيق ” واتس آب ” بسبب تصويره لزوجته إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددا .
بعد أن أنكر المتهم كل التهم الموجهة إليه في كل مراحل الدعوى وقال أن ما قام به من فعل هو تصوير زوجته الشاكية وإرساله لوالدتها مباشرة وذلك بهدف إطلاعها على سلوكيات ابنتها .. وإنه لم يطّلع عليه أحد آخر .
حيث أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن المراسلات التي تكون من خلال برنامج ” واتس آب ” لا ينطبق عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذا كان ذلك بين شخصين أو أكثر وفي غرف مغلقة لا يطلع عليها الغير .
وتعود تفاصيل القضية عندما وجهت النيابة العامة إلى الزوج المتهم ثلاثة تهم الأولى : الاعتداء على خصوصية المجني عليها حيث التقط لها مقطع فيديو ونشره للغير عن طريق تطبيق ” واتس آب ” .. والثانية هي : الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها مما أحدث بها إصابات موصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما .. والتهمة الثالثة هي : سب المجني عليها بألفاظ سباب بما يخدش شرفها .
وهو ما دفه الزوج للمطالبة بمعاقبته طبقا لمواد قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وقضت المحكمة الابتدائية بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف درهم عما أسند إليه من التهم الثلاث للارتباط وألزمته بالمصروفات الجنائية وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإغلاق موقع حساب المتهم على برنامج ” واتس آب ” وشبكة الاتصالات التي يستخدمها هاتف المتهم إغلاقا كليا ومصادرة هاتف المتهم الذي احتوى على مقطع الفيديو محل التهمة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية للفصل فيها .
ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء تدبير الإبعاد المقضي به في حق المتهم وتأييد الحكم الأول فيما عدا ذلك ولم يرتضِ الزوج المحكوم عليه هذا القضاء فطعن عليه .. وأكد دفاع الزوج المتهم خصوصية العلاقة بينه وبين زوجته الشاكية باعتبارهما زوجين وأنه قام بإرسال مقطع الفيديو لوالدتها فقط وكان بقصد إثبات سلوكيات بنتها وليس بقصد عرضه على الغير .
وعن التهمتين الأخريتين فواقعة السب قد سقطت بالتقادم بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر وبالتالي يسقط الحق في الشكوى .. كما أن جريمة الاعتداء تتعارض مع أقوال الشاكية .
مما جعل المحكمة الاتحادية العليا تؤيد طعن المتهم وقررت إعادة المحاكمة .