(CNN) — زعمت منظمة حقوقية بريطانية أن ثلاثة بريطانيين تعرضوا للضرب والصعق الكهربائي على يد عناصر الشرطة في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية، وذلك بعد اعتقالهم في يوليو/ تموز الماضي على خلفية اتهامهم بحيازة مخدرات، الأمر الذي نفته الشرطة في الإمارة بشكل كامل.
وقالت منظمة “ريبريفي” البريطانية، التي توفر الدعم القانوني للسجناء، إن الثلاثة – وهم غرانت كاميرون وكارل ويليامز وسونيت جيرا، أوقفوا منذ سبعة أشهر بتهمة حيازة قنّب مصنّع.
وأفاد مارك كالكوت، المحامي الموكل من قبل المنظمة بمتابعة القضية، بإن المحكمة كان من المفترض أن تعقد الجلسة الأولى لموكليه الخميس (21 فبراير/ شباط)، ولكنها قررت تأجيل القضية إلى 14 مارس/آذار المقبل، بسبب غياب الشهود.
وقال كالكوت لـCNN، إن وليامز أطلعه على الانتهاكات المزعومة من قبل شرطة دبي، قائلا إنها جرت في غرفة بفندق، ويقع في منطقة صحراوية، مبينا أنه حصل على تلك المعلومات خلال زيارة تمكن خلالها من إجراء لقاء غير رسمي مع موكليه.
ونقل بيان لمنظمة “ريبريفي” عن وليامز قوله: “أذكر أن رجال الشرطة وضعوا منشفة على عيني كي لا أتمكن من الرؤية، ورددوا أمامي أنني سأموت.. وبعدها أزاحوا المنشفة عن وجهي فرأيت مسدسا مصوبا إلى رأسي، وبدأت عندها أعتقد بالفعل أنني سأموت في تلك الغرفة.”
وبحسب وليامز، فقد عمد عناصر الشرطة إلى نزع سرواله الداخلي، وأقدموا بعد ذلك على صعق عضوه التناسلي بالكهرباء.
وزعمت منظمة “ريبريفي” أن الموقوفين الثلاثة، الذين يبلغون من العمر 25 سنة، أرغموا على توقيع وثائق باللغة العربية، دون توفر ترجمة لها، بعد تعرضهم للضرب المتكرر.
من جانبها، نفت الشرطة في دبي جميع مزاعم الموقوفين المتعلقة بالتعذيب.
وقال مصدر في الشرطة لشبكة CNN، إنهم على علم بالادعاءات، ويتعاملون مع القنصلية البريطانية بهذه القضية.
وأضاف المصدر يقول، إنه تم تكليف طرف محايد للتحقيق في مزاعم التعذيب، ولكنها وجدت أن لا أساس لها من الصحة.
وتابع المصدر يقول إن مدعي عام دبي على علم بالقضية أيضا وكذلك التحقيق.
أما وزارة الخارجية البريطانية، فقد أكدت أنها تقدم “المساعدة القنصلية” للموقوفين منذ يوليو/تموز الماضي، كما أنها على اتصال بمنظمة “ريبريفي” التي تتابع القضية، وشددت على أنها تأخذ جميع مزاعم سوء المعاملة على محمل الجد، وتحاول متابعتها مع السلطات المعنية.
وتتهم السلطات الإماراتية الرجال الثلاثة باستهلاك المادة المخدرة، وهي جريمة لا تقل عقوبتها عن السجن لأربع سنوات، كما تتهمهم بحيازة المادة المخدرة بنية الترويج، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى 15 سنة.
ويقول المحامي كالكوت أنهم قد يواجهون عقوبة الإعدام في حال اتهامهم بتهريب المخدرات.