انتهى المجلس التأسيسي في تونس من مناقشة مشروع الدستور الجديد في مرحلته الأولى، وسط خلافات حول عدد من بنوده، خاصة تلك التي تتعلق بالحريات.
وتتحدث الناشطات في حقوق المرأة عن ثغرات في مشروع الدستور هذا، وتتخوفن من أن يؤدي بهن إلى خسارة حقوقهن المكتسبة منذ عقود.
وأخذت الحرية بعد الثورة في تونس أشكالاً مختلفة، من بينها حق المرأة في ارتداء النقاب، حيث لم تعد صورة المرأة المنقبة غريبة على شوارع تونس.
وفيما تمثل تونس الجديدة بالنسبة لفئات معينة من النساء المزيد من الحرية، تبدو بالنسبة لأخريات مليئة بالمخاوف من تقلص حرياتهن.
وترى بسمة خلفاوي، محامية وناشطة في حقوق المرأة وزوجة شكري بلعيد، أن النقاب والحجاب حرية مفروغة، ولكن ليس في الجامعات مثلاً
.
وحاولت حركة النهضة طمأنة التونسيين من غير أنصار الإخوان المسلمين، بوعدهم بالحريات للجميع، ولكن يبدو أن هذه الوعود لم تكن كافية.
وقالت خلفاوي “بعد أن تعهدت حركة النهضة بأنها لن تمس بالحقوق الثابتة للنساء في تونس، أصبحت تناقش تعدد الزوجات وحرية النساء”، متسائلة: ما مفهومنا لحرية النساء.
ويقلق مشروع الدستور الجديد الناشطات في حقوق المرأة، رغم التطمينات الرسمية من قبل حزب النهضة.
وقالت بشرى بلحاج حمدية، حقوقية وناشطة سياسية “هناك خطاب مزدوج للنهضة، وحاولوا إدخال مفهوم التكامل وليس المساواة في الدستور، وتصدي المجتمع المدني لمنعها”.
وحاولت النهضة من خلال الدستور ترك بعض الثغرات لتكريس عدم المساواة بين حقوق المرأة والرجل.
وبقدر ما أصبحت النساء المحجبات أحراراً بقدر ما تشعر النساء غير المحجبات في العديد من الحالات بوضع محرج.