صورة بائع ملابس داخل البرلمان المغربي تثير عاصفة

لم يجد بائع جلابيب ما يمنعه من ولوج قبة البرلمان المغربي، المحصنة أمنيا، ليعرض أثوابه على السادة النواب، الذين وجدها بعضهم مناسبة لاختيار الحلة التي تناسب شهر رمضان القادم.

بدوره، لم يدع مصور صحفي الفرصة تفلت منه، ليلتقط صورا تتفرد بها جريدته وتنشر من بينها واحدة في صدر صفحتها الأولى مع تعليق مقتضب في جملة.

“العربية نت” استقصت ابراهيم استديري مدير أمن البرلمان لمعرفة كيف ولج هذا التاجر إلى داخل المؤسسة التشريعية المعروفة بتشددها على مستوى المراقبة، والتي لا ينجو منها الصحافيون المهنيون، فحلف بأغلظ الإيمان بأن الخبر عار عن الصحة.

وذكر أن المكان الذي التقطت فيه الصورة غير معروف، وأن التجار لا يعتبون باب البرلمان.

في حين أكد توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة ” أخبار اليوم”، التي أوردت الصورة، في حديثه لـ “العربية.نت”، أن الصحيفة تتوفرعلى أكثر من صورة، أخذت لقطاتها من زوايا متعددة داخل المؤسسة البرلمانية، مشيرا إلى أن وجوه الاشخاص المتحلقين حول البائع معروفة.

وقال بوعشرين إن هذه الحالة ثابتة ولا تدع مجالا للإنكار أو الهروب إلى الأمام، واصفا دخول بائع أثواب الجلابيب إلى قبة البرلمان بالأمر الخطير، لأنه يعكس نوعا من الاستهتار بمؤسسة تشريعية تحولت في لحظة ما إلى سوق تجاري.

وكشفت مصادر أن التاجر نفذ إلى البرلمان تحت حماية نائب برلماني، يسير له ترويج بضاعته وجلب إليه زبائن ينتمي أغلبهم للمعارضة.

وقالت إعلامية مغربية ،فضلت عدم الكشف عن اسمها، إنها عاينت أثناء قيامها بمقابلة مع إحدى النائبات البرلمانيات حالة من نوع آخر، تتمثل في اقتحام إحدى الموظفات بالبرلمان جلسة المقابلة لتخبر البرلمانية أن سيدة تعد الحلويات المغربية التقليدية أحضرت لها بضاعتها وذهبت لتوزع باقي الطلبات المحددة سلفا على بعض النائبات.

واعتبر الاعلامي المغربي حسن هيثمي أن”مثل هذه المسلكيات تسيء إلى مؤسسة تشريعية بشكل كبير”، مضيفا أن هذه الأخيرة لها وضع اعتباري تستمده من وظيفتها كسلطة تشريعية تفكر وتقرر في شؤون البلاد والعباد.

وقال الهيثمي أنه من العيب أن يتحول البرلمان إلى سوق للتبضع، فالمفروض أن يكون السادة البرلمانيين انتهوا من مشاغلهم المتعلقة بالبيع والشراء، ووصلوا إلى مكان يشمرون فيه عن سواعد الجد للتشريع ومراقبة العمل الحكومي.