كشفت هيئة الرقابة الإدارية في مصر عن ضبط شبكة دولية تتكون من 8 أفراد وتتزعمها سيدة فلسطينية الجنسية تقوم بالإتجار في الأعضاء البشرية .
فكانت تعمل تلك الشبكة على تزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة كلى بالمخالفة لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية .
حيث أصدرت مصر قانونا ينظم التبرع بالأعضاء البشرية يشترط فيه أن يكون المتبرع من بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة .. ويتيح نقل الأعضاء من الموتى في حالة ثبوت الموت يقينيا وليس إكلينيكيا أي بعد موت جذع المخ وهو التعريف المتفق عليه دوليا .
وتم عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات .