خطفت مواقف بعض المرشحين للانتخابات النيابية والبلدية بمملكة البحرين منذ فتح باب الترشيح للانتخابات قبل 4 أيام اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي البحرينية والخليجية.
فالجهل بالكتابة والقراءة لبعض المرشحين جعل من القاضي معلما، حيث اضطر أحد القضاة داخل إحدى اللجان إلى القيام باختبارات في الكتابة والقراءة لعدد من المرشحين، وذلك بعد أن تبين له أن هناك عددا من المتقدمين للترشح للانتخابات النيابية والبلدية لا يجيدون القراءة والكتابة.
وفي جانب آخر، حضرت مواطنة بحرينية للمركز الإشرافي بمحافظة العاصمة كي تتقدم بطلب ترشحها للانتخابات البلدية قبل أن ينبهها أحد أعضاء اللجنة التنظيمية إلى حصر الترشح في العاصمة على المجلس النيابي، بعد إلغاء بلدي العاصمة واستبداله بأمانة عامة.. ذات المرشحة عادت مجددا لتسأل موظف اللجنة عن رسوم الترشح للمجلس النيابي والوثائق المطلوبة.
وفضل مرشح بحريني آخر تقديم نفسه للجنة الإشرافية بأنه “راقص” يظهر في قناة فضائية مشهورة، منزعجا من عدم تعرف المتواجدين على شخصيته، وبعدها قدم أوراق ترشحه للجنة، وغادر على الفور قائلا “ألا تعرفونني أنا راقص” (في إحدى القنوات الفضائية الغنائية المشهورة).
وفي واحد من المواقف التي جمعت بين الاستعطاف والدهشة، تقدم مرشح بحريني معاق لخوض الانتخابات البلدية، حيث إن العمل البلدي يحتاج لعمل شاق ومجهود بدني كبير، لا يتناسب مع إعاقة الشخص المترشح.
وكاد يتسبب النقاب في منع صاحبته من خوض المعترك الانتخابي، حينما أرفقت سيدة بحرينية صورتها الشخصية مع باقي الأوراق المطلوبة للترشح وهي منتقبة، غير أن اللجنة الإشرافية قابلت طلبها بالرفض حتى تستبدل الصور بأخرى مكشوفة، وهو ما حدث في نهاية الأمر.
وأصرت إحدى المتقدمات للترشح للانتخابات البحرينية على خوض المعترك النيابي والبلدي في آن واحد، وبعد عدة محاولات من مشرفي اللجنة لإقناع المرشحة بالعدول عن مسعاها المخالف للقانون، رضخت السيدة وسجلت نفسها فقط للانتخابات البلدية.
واشتكى مترشح آخر من عدم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية، وذكر أنه خسر مبلغ التسجيل وهو200 دينار، لأن اسمه غير موجود في كشوف الناخبين، قائلا “لا أعرف رقم الدائرة، ولكن ما أعلمه أنني أسكن في الدوار الثاني بمدينة حمد، وأريد أن أترشّح عن هذه المنطقة”.
ويأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد المرشحين للانتخابات النيابية البحرينية أمس الجمعة إلى277 مرشحا ومرشحة للمجلسين النيابي والبلدي، حيث فتحت المراكز الإشرافية أبوابها منذ أربعة أيام.