عائلات فلسطينية تستأصل أرحام المعاقات ذهنيًا خوفًا من اغتصابهن

كشفت دراسة فلسطينية عن إجراء بعض العائلات الفلسطينية لجراحات استئصال الأرحام للفتيات ذوات الإعاقة الذهنية في بعض المناطق الفلسطينية المحتلة، بحجة خوف العائلات من تعرض بناتهن للاغتصاب والحمل، أو عدم قدرة الفتاة على العناية بنفسها عند دخول “الدورة الشهرية”.

في الوقت الذي قال طبيب نفسي: “إن هناك 50 حالةً تنتظر إجراء هذه العمليات في مناطق الضفة الغربية، انتقد مفتي القدس والديار الفلسطينية استغلال العائلات لفتوى صدرت مرة واحدة لحالة خاصة تُجيز استئصال رحمها، نافيًا وجود فتوى عامة تُجيز مثل هذه الجراحات“.

الدراسة التي أعدتها الطالبة ريما الخفش في جامعة بيرزيت لنيل درجة البكالوريوس في علم النفس خلال العام الجاري، وثقت 7 عمليات جراحية لاستئصال الأرحام أجريت في مستشفيات فلسطينية دون الإعلان عنها، وأضافت أن وزارة الصحة الفلسطينية أصدرت قرارًا يمنع مثل هذه العمليات.

إلا أن الباحثة ريما الخفش قالت: “إن بعض المشايخ والأطباء يشجعون إجراء مثل عمليات استئصال الأرحام، مشيرة إلى تركز تلك الجراحات في شمال ووسط الضفة الغربية”.

لكن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أكد أنه لم تصدر فتوى شرعية عامة تُجيز استئصال أرحام الفتيات ذوات الإعاقة، مضيفًا أن هذه الفتوى تمت لمرة واحدة فقط، وقد تم استغلالها من قبل بعض الأهالي، مشيرًا إلى أنه لا يجوز تعميم الفتوى مطلقًا، وهي تخضع لحاجة وضرورة من تقدم عليها تفاديًا لخطر صحي قد تتعرض له.

من جانبه، قال الطبيب محمد بريجيت اختصاصي في علم النفس الكلينيكي: “إن حلقة نقاشية أشرف عليها في جامعة القدس المفتوحة أشارت إلى أن هناك 50 عائلةً في الضفة العربية تنتظر إجراء عمليات استئصال أرحام لبنات من ذوات الإعاقة”.

ووصف إجراء العملية بالجريمة الإنسانية، محملا بعض الأطباء ورجال الدين المسؤولية عن هذا الفعل؛ لتشجيعهم العائلات على القيام بهذه العمليات.

وروى بريغيت قصة فتاة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية خضعت لاستئصال رحم، لافتًا إلى أنها بكت واستنجدت بوالدتها لحظة دخولها غرفة العمليات، وأضاف: “هذه العمليات تتم في المستشفيات الحكومية، فمن المسؤول عن ذلك”؟.

في السياق نفسه، نفى وكيل وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور عنان المصري علم وزارة الصحة أو موافقتها على إجراء هذه العمليات، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تُجري هذه الجراحات في مستشفياتها سواء العامة أم الخاصة، وأنها ستلاحق أي طبيب يُجريها؛ لأن هذا العمل بعيد عن الإنسانية والقوانين.