من المنتظر أن يتم خلال الأيام المقبلة عرض مشروع قانون على البرلمان المغربي، يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ويتضمن عقوبات زجرية سالبة للحرية ضد المتحرشين بالنساء، في الفضاءات العامة وأماكن العمل، بعدما تمت مناقشته بلقاء مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس.
وبحسب ما ورد في نص مشروع هذا القانون الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية بتعاون مع وزارة العدل، والذي يتضمن مقتضيات زجرية سواء تعلق الأمر بالعنف الجسدي أو المعنوي المرتبط بالتحرش الجنسي.
وينص على إدخال مجموعة من التعديلات على بعض فصول القانون الجنائي، ممثلة في أن التحرش الجنسي هو كل فعل مزعج في الفضاءات العمومية من خلال أفعال أو أقوال أو إيحاءات ذات نبرة جنسية أو من أجل الحصول على فعل ذي طبيعة جنسية.
وأما مقترفو هذه الأفعال فيتوعدهم القانون بعقوبات بالحبس تتراوح بين شهرين وعامين، وبغرامة مالية تتراوح بين 1000 درهم و3000 درهم، أو بواحدة من هاتين العقوبتين.
وقد أشار مشروع قانون التحرش أيضا إلى بعض المشاكل التي يواجهها الناس مع التطور التكنولوجي، من تحرش جنسي إلكتروني حيث سيتم معاقبة كل من قام بتسجيل صوتي أو التقاط صور مخلة بالآداب ونشرها بهدف التشهير والقذف سواء كان الفاعل رجلا أو امرأة بالحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة بين خمس آلاف إلى عشر آلاف درهم.
النقيب عبدالرحمـن بن عمرو قال في حديثه لـ”العربية.نت” إن سن قوانين لقضية التحرش الجنسي هو سائد في العديد من المجتمعات لما ينتج عنه مشاكل اجتماعية ونفسية، ولذلك تحظى قضية المعاكسات والتحرشات باهتمام كبير وخاصة في الدول الغربية مقارنة مع دول العالم الثالث.
ونوه النقيب بهذا القانون، مشيرا إلى أن مسألة إثبات ارتكاب التحرش تحتاج إلى قرائن تستند عليها المحكمة من قبل شهود أو صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية.
وأضاف أنه بالرغم من تنصيص القانون وتشديده للعقوبات التي تؤدي إلى السجن وفق فترة تتراوح بين شهرين إلى أربع سنوات، فإن القاضي له السلطة التقديرية على مستوى هذه العقوبة.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية فإن نحو 62 بالمئة من النساء المغربيات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 و65 سنة، يتعرضن لشتى أنواع العنف، ومن بينها التحرش الجنسي.