غضب جزائري بعد منع تلميذة منتقبة من الدراسة بالثانوية

mbc.net-قاد ناشطون جزائريون حملة على “فيس بوك” للمطالبة بتمكين المنتقبات من الدراسة، بعد الغضب الواسع ضد منع تلميذة من مدينة برج منايل في بومرداس (شرق الجزائر) من الدراسة لمدة تزيد عن الأسبوع، بحجة ارتدائها النقاب.

وأثار منع مسؤولي مدرسة “متقنة خودي السعيد”، تلميذة من الدراسة بحجة أنها ارتدت النقاب، غضبا شعبيا، حيث قاد ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حملة للمطالبة بتمكين المنقبات من الدراسة في الثانوية والجامعة.

ونقلت صفحة “لا لمنع المنقبات من الدراسة” قصة التلميذة، التي حاولت الدخول آخر مرة، تم إخراجها بالقوة من قبل مديرة الثانوية، التي وجهت إليها ولوالدها تهديدا بأنها ستحضر الشرطة لهما إن لم يرحلا“.

واشترطت مديرة المدرسة على التلميذة للسماح لها باستمرارها في الدراسة نزع النقاب أو إحضار قرار أو إذن من مديرية التربية يسمح لها بالدراسة بالنقاب.

وامتد الغضب إلى تلاميذ الثانوية، الذين هددوا بالدخول في إضراب مفتوح للضغط على المؤسسة والسماح لها بمزاولة الدراسة بنقابها احتراما لها ولتدينها.

وبررت مديرية التربية لولاية بومرداس، ما وقع فعلا، حيث اعترف مسؤول بديوان مديرة التربية بأنه “تم منع الطالبة من مزاولة الدراسة وهي ترتدي النقاب، وذلك لأن الحارس لا يمكن أن يتعرف عليها، ويعيق أيضا الأستاذة في التعرف على وجهها”.

وعقد اجتماع بين مدير الثانوية والتلميذة ووالدها، ليتم الاتفاق على أن “تنزع النقاب داخل المؤسسة” أما خارجها فهي حرة.

وتساءلت: “أحلام” قائلة: “لماذا نلوم الغرب إذن ما داموا يمنعون النقاب في الأماكن العامة، ونحن من يفعل ذلك في الجزائر”، وكتبت “أم خالد”: “إذن نحن هم الغرب”، أما حكيم فقال “طالما آمنت أنّنا نحن المسلمون أشدّ عداوة للدّين «الإسلام» قبل غيرنا”.

وطالبت الحملة، التي التف حولها آلاف، بتمكين التلميذة من الدراسة وعدم تكرار نفس الأمر، واعتبروا بأن موقع الإدارة معادي للخيارات والإسلام، في حين رفض البعض الأمر معتبرين بأنه “لا يمكن التعرف على التلميذة بالنقاب”.

وقال آخرون إنه لا يوجد قانون صريح يمنع التلميذة المنتقبة من مزاولة دراستها وهي ترتدي النقاب، وطلبوا من ولي أمر التلميذة رفع دعوى قضائية ضد مديرة المؤسسة.

وأشار رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد  إلى أن الحادثة لا يمكن تصورها في الجزائر، وكان الأمر عاديا لو وقعت في في فرنسا أو إحدى الدول الأوروبية.

وأضاف: “نحن نطالب بسن قانون واضح يحدد لباسا موحدا يكون ساري المفعول على التلاميذ والموظفين على حد سواء، ويحترم أخلاق وعادات المجتمع الجزائري ويطبق على التلميذ، سواء كان أجنبيا أو جزائريا، لكن ذلك لم يحدث، إلى أن وقع ما وقع”.