أفتت دار الإفتاء المصرية بتحريم الاستيلاء على أنابيب الغاز وبيعها بسعر مرتفع في البلاد التي تشهد منذ أشهر أزمة طاقة، محذرة من أن الاحتكار سببٌ في انتشار الحقد والكراهية وتفكك المجتمع وانهيار العلاقات بين الأفراد، ويترتب عليه العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية؛ كالبطالة والتضخم والكساد والرشوة والمحسوبية والنفاق والسرقة والغش.
فتوى دار الإفتاء المصرية أتت ردا على سؤال حول وجود “عَوَزٍ شديد” لأنابيب الغاز في مناطق بمصر، ما يدفع البعض لاستغلال الأزمة وعقد اتفاقات مع القائمين على المستودعات ليشتروا منهم حصصًا كاملة فيبيعوها بأسعار مضاعفة، فردت الدار بأن ما يحدث يعد شرعًا “خيانة للأمانة وافتياتًا على ولي الأمر، وتسهيلا للاستيلاء على المال العام وأكل أموال الناس بالباطل، وتضييعًا للحقوق، وإجحافا بالمحتاجين ومحدودي الدخل، وكل واحدة منها من كبائر الذنوب.”
ولفتت الدار إلى أن المشاركين بالتلاعب بالأسعار بهذا الشكل “دخلوا في أبواب غليظة من الإثم والبغي والإفساد في الأرض، والاستيلاء على المال العام، وأكل أموال الناس بالباطل، واحتكار السلع الضرورية التي تشتد إليها حاجة الناس” داعية من يعلم بهؤلاء إلى القيام بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بالنصح لمن ينتصح منهم، أو “السعي في دفع شرهم بتبليغ الجهات المسؤولة.”
ولفتت الدار إلى أن أنابيب الغاز “من السلع الأساسية التي تدعمها الدولة، وتلتزم بتوفيرها وبيعها بثمن مخفض للمواطنين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة، وتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل معونة قطاع كبير من المجتمع يعاني من شظف العيش وضيق الرزق وقلة الموارد، وهي أيضًا طريقة من طرق سد حاجة محدودي الدخل ورفع مستواهم المادي.”
وذكرت الدار في فتواها حديثا للنبي محمد جاء فيه: “مَن دَخَلَ في شيء مِن أسعارِ المسلمين لِيُغْلِيَهُ علَيهِم، فَإِنَّ حَقًّا على الله أَن يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِن النَّارِ يومَ القِيَامَةِ”