فرنسا تريد حظر البرقع بـ”لباقة ودبلوماسية”

ستصبح فرنسا ثاني بلد في اوروبا يحظر البرقع بعد بلجيكا ابتداء من 11 نيسان ـ ابريل. لكن توجيهات صدرت إلى افراد الشرطة بتطبيق الحظر “بلباقة ودبلوماسية” لا تؤجج الاحتقانات، كما كشفت تعليمات من وزارة الداخلية سربت إلى الصحافة الفرنسية.

ويفرض القانون الجديد غرامة مالية قدرها نحو 142 يورو على المرأة التي ترتدي النقاب أو البرقع في الأماكن العامة في فرنسا، أو حضور دروس في المواطنة أو الغرامة والدروس معا.

ويواجه الأزواج والآباء الذين يفرضون مثل هذه البراقع على النساء والفتيات عقوبة السجن لمدة عام، وغرامة تزيد على 28 الف يورو مع مضاعفة العقوبة إذا كانت الضحية قاصرًا.

وتشمل الأماكن العامة التي يغطيها قانون الحظر الشوارع والمناطق المفتوحة للمواطنين ودور السينما والمطاعم والمحطات ووسائل النقل العام والمدارس.

كما يتعين خلع البرقع أو النقاب اثناء قيادة السيارة وعبور الحدود والمشاركة في الاحتفالات الرسمية لنيل الجنسية الفرنسية. ولكن وزارة الداخلية الفرنسية اصدرت توجيهات تنص على ان المرأة التي ترتدي البرقع أو النقاب لا يجوز ان تُجبر على خلعه في العلن.

وعلى ضباط الشرطة الذين يعترضون امرأة ترتديه ان يدعوها الى إظهار وجهها لتدقيق هويتها وتحديد الغرامة. وإذا رفضت المرأة يقتادها ضباط الشرطة إلى اقرب مركز “كحلّ أخير”، ولكن من دون ايداعها رهن التوقيف أو ابقائها تنتظر أكثر من أربع ساعات.

وإذا أصرّت على رفضها تتصل الشرطة بمكتب الادعاء العام. وبدلاً من القوة تقضي التعليمات باستخدام “الإقناع”، وإشراك شرطية في العملية كلما أمكن ذلك. وتشدد التعليمات على أن الحظر لا يسري في البيت أو على الراكبات في سيارة أو في المساجد وحولها لكي لا يُفسر على انه تقييد غير مباشر للحرية الدينية، بحسب التعلميات.

وكان البرلمان الفرنسي وافق على القانون الذي يمنع تغطية الوجه في الأماكن العامة في تشرين الأول ـ اكتوبر الماضي بعد عام من النقاشات المحتدمة في اوساط المجتمع الفرنسي حول القضية. واظهر استطلاع أُجري أخيرًا ان 90 % من الفرنسين يؤيدون القانون.