لمبارك يتناول القهوة في قفص الاتهام يثير الجدل

أثار ظهور فيديو للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وهو يتناول فنجانا من القهوة داخل قفص الاتهام أثناء محاكمته في قضية القصور الرئاسية جدلا كبيرا في مصر.

https://www.youtube.com/watch?v=ceUJyzJtCGc

المشهد أثار استياء البعض ممن رأوه إخلالا بالأعراف القضائية وإظهارا لمعاملة حسنة يتلقاها مبارك رغم كونه متهما في عده قضايا فيما رأى البعض الآخر أنه مشهد طبيعي وحق من حقوق المتهمين.

الفيديو كان لجلسة عقدت في 9 فبراير من العام 2014 وفي محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة وكانت لنظر أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وبدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة والذى أبدى استعداده للمرافعة من أول جلسة، وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة على مسامع المتهمين والحاضرين بالجلسة.
قانونية الواقعة

وتعليقاً على تلك الواقعة ومدى قانونيتها، قال أسعد هيكل المحامي ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين إنها كانت بعد أيام من حكم محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القرن ضد مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين حيث قررت محكمة النقض إلغاء الحكم وإخلاء سبيل مبارك وإعادة المحاكمة من جديد.

ويضيف هيكل قائلا: وبعد ذلك بعدة أيام نظرت محكمة جنايات القاهرة قضية القصور الرئاسية المتهم فيها مبارك ونجليه وظهر الرئيس الأسبق ببزة زرقاء وهذا طبيعي لأنه وقتها كان لا يوجد ضده أي أحكام ومخلى سبيله وبالتالي يحق له حضور الجلسة بالبدلة الرسمية أو ملابس أخرى وليس ملابس السجن.

وحول واقعة تناول القهوة قال هيكل إن العرف القضائي يقضي بأنه خلال فترات الاستراحة يحق للمتهمين تناول المشروبات والأطعمة وهذا حق كفله القانون أما أثناء الجلسة فلا يحق للمتهمين ذلك مؤكدا أن المحكمة في تلك اللحظة كانت في فترة استراحة وإلا لم يكن سيسمح القاضي بتناول مبارك للقهوة.

في المقابل، أكد د.أيمن سلامة أستاذ القانون أنه لا يجوز تمييز المعاملة للمسجونين أو المحتجزين أو المعتقلين كما لا يجوز احتساء القهوة في محبس أو سجن أو حتى غرفة الاحتجاز الخاصة أثناء المحاكمة.

وأضاف أنه لا يجوز أيضا تأدية التحية العسكرية لمتهمين بارتكاب الجرائم الجنائية مضيفا أن هذه الواقعة تقع فيها المسؤولية المباشرة الكاملة على هيئة المحكمة فالقاضي سلطان وذو سلطة مطلقة من غير حدود إلا القانون و يستطيع توقيع الجزاء على الكافة متهمين ومحامين وشهود وحرس المحكمة.