قصة سارق حليب الأطفال في العراق وكيف حكم عليه بـ11عاماً!!

قصة رآها #العراقيون صدمة إنسانية كبيرة، بل منهم من وصفها بالردة القانونية والإخفاق التشريعي من منصة يفترض فيها الرحمة قبل العدل.

فمقابل عبوة #حليب_أطفال يصدر قاض حكماً بالسجن 11 عاماً على مواطن فقير، ليفاجئنا #القضاء_العراقي بما هو خارج حدود “ميزان العدل” في دول العالم بحكم لم يصدره بحق أكبر الفاسدين في #العراق.

#محكمة_عراقية في “قضاء كفري” في محافظة #ديالى العراقية، أصدرت حكماً بالسجن لمدة 11 عاماً على رجل كل جريمته أنه ضبط بعد سرقته علباً من الحليب وأكياسا من #الحفاظات لطفله.

“العربية.نت” تابعت القصة ووصلت إلى كل فصولها ومنها تظاهرة اليوم في #أربيل لإطلاق سراح المحكوم لمدة 11عاماً.

الأب المدان ضبط في عام 2016 بتهمة #السرقة، واعترف بأنه سرق 14 مرة علباً من حليب الأطفال والحفاظات من عدة محلات، لعدم امتلاكه المال لشراء احتياجات طفله الرضيع الذي يبلغ من العمر عاماً ونصف العام، من اللبن والحفاظات فضلاً عن أن لديه 3 أبناء آخرين في حاجة للغذاء.

أم الأب المحكوم عليه، قالت وهي تحاول إخفاء دموعها لبرامج تلفزيونية: “ماذا فعل ابني.. سرق سيارة مثلاً.. سرق ذهباً سرق أموالاً.. حتى يحكمون عليه 11 عاماً؟”.

وتقول الزوجة وهي تحمل بيدها طفلها الصغير: “أصحاب المحلات تنازلوا عن حقوقهم وعن البلاغات التي تقدموا بها بحق زوجي.. لكن #القضاء لم يلتفت وأصدر حكمه بالسجن 11 عاماً فهل يقبل أي إنسان حكما كهذا؟”.

أقارب الأب المحكوم عليه يقولون إنه يعمل موظفاً ببلدية كفري لنحو 30 عاماً وكان يتسلم 300 ألف دينار عراقي شهرياً أي ما يعادل 250 دولاراً أميركياً قبل العمل بـ”نظام الادخار الإجباري” الذي يستقطع نصف رواتب الموظفين من قبل حكومة الإقليم في #كردستان، فضلاً عن أنه يسكن في بيت إيجار لذا لم يكفه راتبه لإعالة عائلته ولجأ إلى السرقة لإطعام طفله.

يأتي ذلك فيما تظاهر العشرات من الناشطين في أربيل، اليوم الثلاثاء، ضد صدور الحكم، وطالبوا بمحاكمة #مهربي_النفط والمتاجرين مع تنظيم #داعش.

وقال أحد منظمي التظاهرة الناشط سامان كرمياني بحديث تابعته “العربية.نت” إن “العشرات من نشطاء المجتمع المدني وإعلاميين تظاهروا اليوم، وسط مدينة #أربيل ضد قرار الحكم.. وطالبوا الجهات القضائية بإعادة النظر في قرارها كون المحكوم اضطر للسرقة نتيجة سوء أوضاعه المعيشية”.

وطالب كرمياني محاكم الإقليم بـ”محاسبة مهربي النفط وثروات المواطنين والمتاجرين مع تنظيم داعش”، معرباً عن أسفه “إصدار المحاكم قرارتها بحق الفقراء فقط”.

وتابع كرمياني أن “الأوضاع الاجتماعية بدأت تتدهور نتيجة سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين”، لافتاً إلى أن “المحاكم في أربيل سجلت منذ بداية العام الحالي نحو ألفي حالة طلاق لأسباب أغلبها تعود لسوء الأوضاع الاقتصادية للمواطنين”.