قضية الطفل شنودة تتفاعل بعد قرار محكمة مصرية بعدم الاختصاص.. فما هي الحلول المقترحة؟.. فيديو

سلطت قضية طفل مصري، تكفلت برعايته أسرة قبطية، قبل تحفظ السلطات عليه وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام، الضوء على قضية تغيير الديانة في مصر.

وقررت محكمة القضاء الإداري، السبت، رفض دعوى الأسرة للمطالبة بإلغاء قرار تغيير ديانة الطفل الذي كانت ترعاه وعودته لمنزلها، بدلا من إيداعه أحد دور الرعاية، بدعوى عدم اختصاص المحكمة، حسب نجيب جبرائيل محامي الأسرة.

وأكد جبرائيل في تصريحات لصحف محلية أنه بمجرد صدور حيثيات الحكم ستطعن الأسرة على القرار في المحكمة الإدارية العليا.

وقالت الأم التي تكفلت برعاية الطفل، آمال فكري، للمصري اليوم إنها كانت تمني نفسها أن تستعيده مرة أخرى، خاصة أنه مودع في أحد دور الرعاية، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يجري النظر للموضوع بشكل أكبر، والسماح بعودته وتربيته داخل أسرة وبيت يحفظانه.

وكانت الأسرة المسيحية التي لم يكن لديها أطفال قد تكفلت بالطفل في 2018، بعد أن قالت إنها وجدته وهو حديث الولادة داخل حمامات كنيسة بالقاهرة .

ووفق “المصري اليوم”، تعرضت الأسرة لوشاية واحدة من الأقارب، خشيت من حصول الطفل على النصيب الأكبر من الميراث، فأبلغت الشرطة، العام الماضي، أن الطفل لم يٌعثر عليه داخل الكنيسة، وإنما خارجها.

وقال موقع “مدى مصر” إن النيابة العامة أخذت الطفل وأودعته أحد دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتم تغيير اسمه إلى “يوسف” وديانته من المسيحية للإسلام.

وقالت فكري للمصري اليوم “إنها لم تفكر في قانون”، وكان دافعها في إيواء الطفل وتربيته أن “تشعر بإحساس الأمومة”. 

في هذا الاطار، طالب النائب أيمن ابو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان في مجلس الشعب المصري وزيرة التضامن بإيجاد مخرج لهذه القضية مقترحا ان يكون هناك “استضافة كاملة لهذا الطفل”، بدل اسرة بديلة لأن القانون يمنع.