كاتب سعودي: “ألف مبروك لنساء بلدي.. المرأة السعودية قد أصبحت كاملة المواطنة”

علق الكاتب السعودي تركي الحمد، على التعديلات التي أقرتها المملكة السعودية بشأن ولاية المرأة والمواطنة.

وكتب الحمد في تغريدة له منذ قليل: ألف مبروك لنساء بلدي انتهاء عهد الولاية، والتعسف في استخدامها من قبل البعض. الآن يمكن القول أن المرأة السعودية قد أصبحت كاملة المواطنة..شكرا سلمان..وشكرا أبا سلمان”.

كما نشر الحمد تغريدة اخرى قال فيها “صورة عن الف مقال..جعل المستحيل ممكنا..” ارفقها بصورة لامراة تحاول احتضان صورة للامير محمد بن سلمان.

وكانت صحيفة “عكاظ”، قد أكدت أن الجهات العليا بالمملكة العربية السعودية، أقرت بعض التعديلات على نظام وثائق السفر وقانون الأحوال المدنية.

وأكدت “عكاظ”، أن التعديلات الجديدة، تتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، كما كان الأمر سابقًا، حيث منحت التعديلات الحقوق ذاتها للذكر والأنثى، فيما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز عمره 21 عاماً.

وجاء ضمن التعديلات الجديدة، نص يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك، من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، مشيرًة إلى أن وزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها.

كما ألغت التعديلات الجديدة المادة رقم “3”، والتي كانت تقر أن جواز السفر يشمل زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات، وأبناءه القصر”.

كما يمكن منح جواز السفر وتصريح السفر، للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليّهم، وذلك وفقًا لما أقرته المادة الـ4 في النظام، التي كانت تشمل جميع الخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة قبل تعديلها أخيرا.ً.

كما شملت التعديلات، أن محل القاصر فقط هو محل إقامة والده أو الوصي عليه، وبذلك يتم إلغاء أن محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها، إذا كانت العشرة مستمرة بينهما” من المادة الـ30.

وقضت التعديلات بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد.

وفيما اقتصر تبليغ الولادة على الأقارب الذكور من أقرب درجة، نصت التعديلات الجديدة على أن الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عاما، لتشمل بذلك الأقارب الذكور والإناث.

كما شملت التعديلات إضافة المرأة من ضمن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن حالات الوفاة، بعد تعديل المادة 53، وحذف نص “الأقرباء الذكور”، لتكون الفقرة “ب” من المادة على النحو التالي من المكلفين بالتبليغ عن الوفاة هم أصول أو فروع أو زوجة المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر 18 عاما.