لم يتغير موقف شريحة كبيرة من اللبنانيين تجاه قانون السير الجديد بعد يوم واحد على بدء تطبيقه، إلا أن الشيء الوحيد الذي تبدل هو خضوعهم للأمر الواقع والالتزام بالقانون تفاديا لدفع غرامات تعد مرتفعة نسبةً للحد الأدنى للأجور في لبنان والذي يعادل 450 دولار أميركي.
انتشرت منذ صباح أمس الأربعاء عناصر قوى الأمن الداخلي على الطرقات اللبنانية لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من القانون الجديد التي ستستمر حتى نهاية الشهر الحالي. ويغلب على هذه المرحلة الطابع التوعوي، حيث سيتم تنظيم محاضر بمخالفات محدودة كالسرعة الزائدة والقيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات، إضافة الى القيادة المتهورة للدراجات النارية.
وسيتم استكمال تطبيق القانون تباعا على شكل مراحل تمهّد لها مديرية الأمن الداخلي عن طريق توزيع منشورات على السائقين وإعطاء انذارات شفهية لمخالفات سيبدأ تنفيذ الغرامة عليها في المراحل التالية.
وفي نظرة سريعة على أحوال السير في المناطق اللبنانية، نقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ظواهر ملفتة ترافقت مع سريان مفعول القانون الجديد كازدحام مراكز معاينة السيارات بشكل غير مسبوق في معظم المناطق اللبنانية، إذ أن القانون سيطال أصحاب الآليات الذين لا يلتزمون بالمعاينة السنوية للآلية.
وأكد ناشطون الكترونيون على تراجع أعداد سيارات الأجرة، في إشارة الى تخوف أصحاب السيارات التي تقل ركابا دون أن تملك رخصة سير عمومية أو تلك التي تعمل بلوحة مزوّرة، خوفا من الحجز على سياراتهم. وهو ما انسحب أيضاً على سائقي “فانات” أو “باصات الركاب، مما انعكس سلبا على حركة المواصلات بين بيروت والمحافظات الأخرى، وبين المناطق.
وشهد موقع “تويتر” أمس، وفي اليومين الماضيين، تغريدات كثيرة متعلقة بالقانون الجديد حيث كانت هاشتاغات قانون السير الجديد و بعمل ضبط للدولة و بالنسبة لقانون السير الأكثر انتشارا على المستوى اللبناني، حيث عبّر اللبنانيون عن امتعاضهم أو تأييدهم للقانون الجديد.
واعتبر البعض أن هذا القانون ضروري لسلامة المواطن وسيسهم بالحد من حوادث السير وضحاياها، أما مجموعة أخرى فاعتبرت أنه لن يستمر العمل على تطبيق القانون، كما غيره من القوانين اللبنانية، لمدة طويلة، إضافة الى التشكيك بنزاهة تطبيق القانون والمساواة في معاملة جميع المواطنين.
ومِن المغردين مَن وضع لائحة للمخالفات التي على المواطن فرضها على الدولة، فخصصت مبلغا للطرقات غير المعبدة، وآخر لغياب الإنارة على الطرقات ليلا، إضافة الى الطرقات غير المخططة والمليئة بالحُفر، وغياب إشارات المرور عن بعض التقاطعات، إضافة الى إهمال شرطيو سير لمهامهم.
أما على “فيسبوك”، فقد انشِأت العديد من الصفحات، ففي حين حملت إحداها اسم “قانون السير حق وواجب”، ظهرت صفحات أخرى تعارض القانون تماما تحت عنوان “أنا ضد قانون السير الجديد”.
ومهما اختلف اللبنانيون بين مؤيد ومعارض لقانون السير الجديد، فإن الجميع يتفق على عدم مواكبة الدولة لهذا القانون عبر تأمين مقومات السلامة المرورية من تحسين طرق وإنارة ووضع شارات السرعة وغيرها.