أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها الذي رصدت من خلاله تزايد نسبة الفساد في 8 دول عربية، مشددة على الوضع في لبنان في ظل أزمة سياسية واليمن الذي يشهد نزاعاً.
ويشير التقرير الصادر الثلاثاء 3 أيار 2016، عن المنظمة غير الحكومية العاملة على مكافحة الفساد إلى أن 61% من مواطني الدول المعنية، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وفلسطين وتونس والأردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشاراً خلال السنة المنصرمة، غير أن البيانات تتفاوت بشكلٍ كبير بين مختلف البلدان.
وقد احتل لبنان المركز الأول في نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد إلى 92% في لبنان و84% في اليمن و75% في الأردن، مقابل 28% في مصر و26% في الجزائر. وأقرّ 77% من المستطلعين في اليمن و50% في مصر أنهم دفعوا رشوة لقاء خدمة عامة، مقابل 9% في تونس و4% في الأردن.
وأبدت المنظمة مخاوف خاصة حيال الوضع في لبنان الذي يعاني من أزمة سياسية عميقة ولا سيما مع شغور موقع الرئاسة منذ عامين وعدم إجراء انتخابات تشريعية منذ 2009.
وقالت معدّة التقرير كورالي برينغ لوكالة الأنباء الفرنسية أن “ما يثير قلقنا بصورة خاصة هو لبنان (…) يبدي الرأي العام انتقادات شديدة جداً لجهود الحكومة لمكافحة الفساد، وتصور (المواطنين) لمستوى الفساد في القطاع العام مرتفع جداً”. مضيفةً “هذا مقلق للغاية، النتائج مشابهة لنتائج اليمن الذي انزلق بسرعة إلى حرب أهلية”.
وبحسب التقرير، لا يحكم الرأي العام في أي من هذه الدول إيجابياً على حكومته على صعيد مكافحة الفساد ويعتبر عمل السلطات سيئاً برأي غالبية من المواطنين تتراوح بين 91% في اليمن و58% في مصر.
وذكرت منظمة الشفافية الدولية أن “عدم الرضا على قادة فاسدين وأنظمة فاسدة شكل محركاً أساسياً لرغبة المنطقة في التغيير، وخصوصاً خلال تظاهرات الربيع العربي. وبعد 5 سنوات، تشير الدراسة إلى أن الحكومات لم تبذل سوى القليل لتطبيق القوانين ضد الفساد”.
اي مكان فيه طوط طوط لازم يكون فيه
فساد
ارهاب
دمار
خراب
متلازمه حزب الشيطان لكل افات العصر
تتلازم الازمة اللبنانية يوماً بعد يوم، بشكل كبير بالصراع القائم في المنطقة سياسياً واقتصادياً وديموغرافياً، خصوصاً مع وجود اكثر من مليوني نازح سوري، يضاف اليهم خمسماية الف فلسطيني مما يعني ان نصف سكان لبنان من الاشقاء العرب، الذين استطابوا ضيافته غصباً عنه، بل اكثر من ذلك ان استقواء البعض من هؤلاء على اللبنانيين بات امراً لا يحتمل، بحيث بات النازح السوري ينافس اللبناني في لقمة عيشه في كافة المجالات، من العمل الزراعي وصولاً الى الطبابة، دون ان تعمد الحكومة المبتورة الى الحد من هذه التصرفات في ظل التراخي الحاصل والسياسة التي لا يمكن اعتمادها في اي دولة في العالم، وبمعنى آخر ان الدولة اللبنانية تستسلم رويداً رويداً للواقع القائم مع خشية ان تطول الامور في سوريا سنوات اضافية وتزداد المصائب في لبنان ..
ومع هذا الوجود السوري والفلسطيني المدني والمسلح في بعض جوانبه، اصبح من المستحيل احلال السلام الاهلي والاجتماعي في لبنان سوى مع تسوية اقليمية كبرى ..ولكن هل باستطاعة لبنان الصمود مع سلسلة من الملفات الحساسة والضاغطة بانتظار الحال النهائي.
ان الوضع الامني في لبنان ومع نجاحات عمليات الجيش اللبناني النموذجية في وجه الارهاب بات يحتم على الحكومة اللبنانية وبالرغم من كونها مشلولة، العمل على شراء ما تيسر من اسلحة نوعية للمؤسسة العسكرية، من ميزانية الدولة، مع ترك كافة الدول محاربة هذا الارهاب على عاتق اللبنانيين الذين برهنوا ان جيشهم هو السبيل الوحيد لحماية امنهم الوطني، وبالرغم من تحذيرات هذه الاوساط بالتطلع نحو الداخل اللبناني وخصوصاً الى مخيمات النازحين وعين الحلوة بالذات على فرضية قوة ومناعة الجبهة الشرقية، ولكن الخوف يتأتى من عمليات الانتقام التي ستلجأ اليها الجماعات الارهابية انطلاقاً من الخلايا المتواجدة فيهما، وهذا ما يجعل الساحة اللبنانية مع اللهو بالانتخابات البلدية، مشرعة ابوابها لاختراق يمكن ان تحققه داعش واخواتها بعمليات انتحارية او سيارات مفخخة او اغتيالات، والجميع يعي ان هذا الامر وارد خصوصاً عندما تتحدث القيادات الامنية عن الامن المستتب مع استعمال مصطلح «إلا» انه يجب اخذ اقصى درجات الحيطة والحذر..
منقول
الله عليك يا خليجنا العربي .. اصالة وتطور