محاولة إلكترونية جديدة تم تدشينها مطلع العام الجاري، بهدف المساهمة في رفع مدى مصداقية الإعلام المصري، تحت اسم “مؤشر مصداقية الإعلام”. وفي تصريح لـ “العربية.نت” أكد باسل نوفل مدير تحرير الموقع أنها محاولة شبابية لتصحيح مسار فوضى المعلومات، على أيدي شباب غير صحافيين، لكنهم يعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات. أما الهدف منه، فهو قيام أي شخص بإرسال لينك الخبر الذي يود التأكد من صحته ليتم الرد عليه، وذلك بسبب كثرة الشائعات التي ظهرت في الفترة الأخيرة. لعل هذا ما دفع باسل بصحبة مجموعة من الصحافيين والطلبة الذين يدرسون الإعلام، إلى تنفيذ تلك الفكرة المبتكرة.
وأكد باسل أنهم استعانوا بخبراء من الإعلام كي يستقروا على 16 معيارا لتقييم الأخبار بناء عليها، مشدداً على أنهم ليسوا جهة تصديق على الأخبار، إنما يقومون فقط بإظهار الانتهاكات.
كيفية اختيار المواقع
أما عن كيفية اختيار المواقع التي يتم الكشف على أخبارها، فقد أشار باسل إلى أنهم صنفوا المواقع الإخبارية المصرية وفقا لعدد من المعايير من أجل اختيار 17 موقعا في النهاية. وأوضح أن القراء هم من يقومون باختيار الأخبار وإرسالها إلى الموقع، كي يتم تقييمها، وذلك تحت شعار “أنت المراقب”. وفي هذا السياق، أعرب عن أسفه من أن يحتل موقع “الأهرام” المركز السابع عشر والأخير في التقييم الربع السنوي الذي تم إصداره.
ردود أفعال متباينة
إلى ذلك، كشف عن وجود ردود أفعال متباينة من قبل المواقع الإخبارية تجاه ما يقومون به، فالبعض تواصل معهم وحصل على المعايير التي يقومون بالتقييم بناء عليها، وطالبوا محرريهم الالتزام بتلك المعايير، وبالفعل استطاعت تلك المواقع أن تحتل مراكز متقدمة عقب ذلك.
بينما أشار إلى أن البعض الآخر لم يعر تجربتهم اهتماما، وذلك على الرغم من منحهم المواقع حق الاعتراض على تقييم الأخبار دون الإفصاح عن اسم المعترض.
حلم تقييم البرامج الحوارية
تبقى لمؤسسي هذا الموقع الحديث، أحلام بسيطة، خطوات مستقبلية كما وصفها اعتبرها باسل. إذ ينوي “مؤشر مصداقية الإعلام” في المستقبل القريب، تقييم البرامج الحوارية في مصر. لكن باسل يرى أنه لابد من أجل نجاح التجربة، الحصول أولاً على اعتراف من قبل نقابة الصحافيين بالصحافة الإلكترونية لأن المستقبل لها وليس للصحافة الورقية. كما أنه لابد من تفعيل ميثاق الشرف الصحفي، وانتظار قانون المجلس الوطني للإعلام.
وحول ما يقوم به وزير الإعلام صلاح عبد المقصود في الفترة الأخيرة ومدى علاقة ذلك بالتقييم، فقد أكد باسل أن لا علاقة لهم بالآراء السياسية للأشخاص والمسؤولين. أما بالنسبة للبلاغات التي يتم تقديمها ضد الإعلاميين والصحافيين، فقد أشار إلى أنه يرفض بشكل شخصي فكرة حبس الصحافي أو تهديده بالقوة، معتبرا إياه وسيلة ترهيب للصحافة. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنهم لا يحاربون المواقع الإلكترونية بدليل أنهم يتواصلون مع بعضها.