مئات الطلبة الأردنيين يتعاطون المخدر

أظهر تقرير للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن ضبط مئات الطلبة الجامعيين في قضايا تعاطي وحيازة مخدرات في 2009.

وقال المركز في تقرير سنوي عن حقوق الإنسان إن 2009 شهد انخفاضا في عدد الطلبة المضبوطين في جرائم المخدرات مقارنة بـ 2008، وتحدث عن تسجيل 336 حالة تعاط وحيازة للمخدرات بين طلبة التعليم العالي مقارنة بـ429 حالة في 2008.

وقدّر التقرير المضبوطين بـ236 طالبا و45 طالبة من الأردنيين، و43 طالبا و12 طالبة من غير الأردنيين.

وتراجعت من 142 إلى 55 أعداد الطلبة غير الأردنيين الذين ضبطوا في قضايا المخدرات.

وكشف تقرير المركز، وهو هيئة مستقلة تمولها الحكومة، أن 2009 سجل 3641 قضية لدى دائرة مكافحة المخدرات والتزييف بزيادة بلغت 26% عن عام 2008.

ونبه التقرير إلى أن 80% من النساء المعنفات اللاتي يقدر عددهن بـ1400 امرأة سنويا، يتناولن حبوبا مهدئة توصلهن في نهاية المطاف إلى مرحلة الإدمان، عدا أن “عددا منهن يلجأن في النهاية للانتحار إذا ما ساءت ظروفهن النفسية”.

إجراءات مشددة

ويعزو مختصون سبب ارتفاع حالات ضبط جرائم المخدرات إلى تشديد السلطات إجراءاتها التي أفضت العام الماضي لاعتقال مهربين ومروجين كبار كانوا يختبئون فيما عرف بـ”المناطق المغلقة”، وهي مناطق تحصن فيها تجار مخدرات ومطلوبون واقتحمتها أجهزة الأمن.

ولا يعاقب القانون الأردني المدمن الذي يسلم نفسه إلى السلطات التي تحيله لمركز علاج وتلتزم بعدم ملاحقته، لكن تصل عقوبة الاتجار وتعاطي المخدرات للسجن المؤبد.

وسجل التقرير أن ثلاثة من كل أربعة أقدموا على الانتحار العام الماضي كانوا من الذكور.

لكن محاولات الانتحار كانت أكثر استقرارا مقارنة بالعام الذي سبقه، وسجلت 400 محاولة مقابل 350 محاولة في 2007.

ويشير التقرير إلى أن السجون (مراكز الإصلاح والتأهيل) شهدت 117 محاولة انتحار العام الماضي، فيما سجلت حالة انتحار واحدة في سجن الموقر (40 كم شرق عمان).

وانخفضت جرائم القتل المسجلة بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة.

وقال التقرير إنه سجلت 88 جريمة قتل في 2009 مقابل 104 في 2008