تقدم المحامي ” هاني سامح ” ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد الداعية ” محمد حسين يعقوب ” على خلفية الشهادة التي أدلى بها خلال الساعات القليلة الماضية أمام المحكمة في قضية ” داعش إمبابة ” والمتهم فيها 12 شخصا .
وجاء في نص بلاغ المحامي هاني سامح : ” تربح يعقوب من ممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وقبول هدايا وتبرعات المريدين رغم كونه ممنوعا رسميا من الخطابة ” .
وأشار إلى أنه ورد بشهادة يعقوب وإقراره بمزاولته للخطابة والدعوة على المنابر وشاشات التلفزيون وغيرها من الوسائل رغم كونه حاصلا على “دبلوم المعلمين” في سبعينيات القرن الماضي لا غير وأنه قام بتقسيم المجتمع إلى فئات تقاسمها مع دعاة إرهاب آخرين هم أبو إسحاق الحويني ومحمد حسان .
وتابع : ” وكذا شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم صديقة المجرم الإخواني محمد عبد المقصود في أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات .. وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من ثلاثين عذراء رغم كهولته ” .
وأضاف مطالبا بالتحقيق مع محمد حسين يعقوب لممارسته الدعوة بدون ترخيص كما هو ثابت بشهادته في قضية دواعش إمبابة وإضلاله الشباب ونشر المنهج السلفي والتطرف .
واستند هاني سامح في بلاغه إلى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة .
ووفقا لأحكام هذا القانون واستناداً إلى المادة الثانية وبها أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها .
والمادة الخامسة وبها العقاب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون ومضاعفة العقوبة حال التكرار .