محاكمة سعودية دفعت 33 ألف ريال للهروب إلى داعش

33 ألف ريال سعودي كانت كفيلة بنقل إحدى المتهمات، سعودية الجنسية، 33 عاماً، برفقة أبنائها إلى صفوف تنظيم داعش في سوريا بعد التنسيق لتهريبها عبر اليمن ومن ثم إلى تركيا وصولا إلى سوريا، من خلال وسطاء سوريين مقيمين بصورة غير نظامية في المملكة.

وتمكنت السلطات الأمنية من إحباط الخطة المعدة من قبل عناصر التنظيم، وذلك في عام 2015، بعد بلاغ تقدم به شقيق المتهمة عن اختفائها، وتوفر معلومات عن انضمامها إلى تنظيم داعش.

“العربية.نت” شهدت الجلسة الأولى من المحاكمة التي افتتحت صباح الاثنين، وحضرتها المدعى عليها الموقوفة على ذمة القضية إلى جانب متهمين اثنين آخرين، سوريي الجنسية، على صلة بالقضية.

وأخذت المتهمة البالغة من العمر 33 عاما، مطلقة، وحاصلة على درجة البكالوريوس بإدارة الأعمال، مكانها في المقعد الأول المواجه للقاضي إلى جانبها وكيلها الشرعي، شقيقها، دون أن يبدو عليها أي توتر، وكانت تتبادل مع شقيقها أحاديث جانبية، واقتصر حديثها مع القاضي على طلب إطلاق سراحها حتى الانتهاء من جلسات محاكمتها.

وألقى المدعي العام جملة من التهم الموجهة إليها، اشتملت تأييدها لتنظيم داعش وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر برامج التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيسبوك” و”تيلغرام” باستخدام “هاشتاغات” تؤيد أفعال تنظيم داعش وتنقل أخباره، وتواصلها مع أحد المنتمين للتنظيم في سوريا الذي دعاها للخروج إلى هناك، والانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، ثم تواصلها مع المتهم الثاني، وكذلك توجيه تهمة تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدفعها مبلغاً مالياً قدرة 33 ألف ريال سعودي للمتهم الثاني مقابل مساعدتها في سفرها رفقة أبنائها إلى سوريا عبر اليمن.
اتهامات متعددة

وتضمنت تهم المرأة التغرير بأطفالها وتضليلهم واستغلالها لضعفهم وشروعها في تهريبهم لمناطق الصراع لتشغيلهم واستخدامهم في الأعمال العسكرية والنزاعات المسلحة وتعريض حياتهم للخطر، إضافة إلى إتلافها هويتها الوطنية والتخلص منها في إحدى الطرق العامة، والتغيب عن منزل ذويها والاختلاء المحرم بأشخاص لا يمتون لها بصلة شرعية، والسفر دون محرم شرعي، والشروع بالسفر خارج المملكة بطريقة غير مشروعة.

ووجه المدعي العام للمتهم الثاني تهما تشمل تأييده وانتماءه إلى تنظيم داعش الإرهابي من خلال تنسيقه سفر المتهمة الأولى للانضمام إلى التنظيم في سوريا، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر برامج التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تيلغرام” مع وسيط في داخل سوريا والمتهمة الأولى لتنسيق إخراجها من البلاد للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك حيازته في جهاز حاسبه الآلي المضبوط مقاطع صوتية لأناشيد تحث على القتال، إلى جانب تهمة تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بتلقيه مبلغاً مالياً قدرة 33 ألف ريال سعودي من المتهمة الأولى مقابل مساعدتها في سفرها رفقة أبنائها إلى سوريا عبر اليمن. وقيامه بتنسيق نقل المتهمة الأولى بدون محرم رفقة أبنائها إلى منطقة جازان من محافظة جدة، وإسكانها مع “المتهم الثالث” الذي لا يمت لها بصلة شرعية في شقة، والبحث عن مهرب يقوم بنقلهم إلى اليمن دون محرم، وقيامه بتوظيف المتهم الثالث بالعمل لديه مخالفاً.

واتهم الادعاء العام المتهم الثالث بتأييد تنظيم داعش الإرهابي، وتقديم الدعم للتنظيم من خلال مرافقته للمتهمة الأولى مع أولادها، وشروعه في تهريبهم إلى خارج المملكة لتسليمهم لأفراد تابعين للتنظيم الإرهابي في دولة تركيا للانضمام إلى التنظيم في سوريا، وكذلك قيامه بنشر تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مؤيدة للتنظيم الإرهابي، وموافقته “المتهم الثاني” على مرافقة “المتهمة الأولى” عند هروبها من البلاد إلى اليمن ثم إلى سوريا مع أبنائها بطريقة غير نظامية.

إلى جانب إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بإعادة تغريدتين على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وتأييد تنظيم داعش، والاختلاء المحرم بامرأة لا تمت له بصلة شرعية “المتهمة الأولى”، وإيواؤها بدون محرم رفقة أبنائها في شقة استأجرها لذلك.

ووفقا لما وجه إلى المتهمين الثلاثة من تهم طالب المدعي إدانتهم بما أسند إليهم شرعاً، والحكم عليهم بالحد الأقصى للعقوبات المقررة في القوانين والأوامر الملكية ذات الصلة.