مشروع لأكبر متحف في إفريقيا حلم وليد عن فتوى دينية

تستعد مدينة الرباط بالمغرب لإنجاز أكبر متحف للفنون التشكيلية، والذي يمكنها من رفع قيمتها كمدينة مصنفة ضمن مدن التراث العالمي للإنسانية من طرف اليونيسكو، المشروع قدمه للمدينة رجل سبعيني استخلص فكرته من فتوى رجل دين التقى به أثناء تأديته مناسك الحج.
وفي تصريح لـ”العربية.نت”، يستعيد عبدالجبار الحريشي، صاحب المشروع ومدير متحف “الإبريز” بالرباط قصة هذا المشروع، قائلا إنه “شاءت الأقدار أن أطور رصيد لوحات ورثتها عن والدي، والذي كان يتاجر في التحف النادرة وتجميع اللوحات الفنية، لأجد نفسي أمام ثروة هائلة ارتفعت قيمتها في السوق أضعافا مضاعفة”.
وأضاف أنه سعى إلى تحقيق حلمه الأول بإنجاز متحف “الإبريز” بالمدينة العتيقة بالرباط، والذي أصبح يضم ذخائر نفيسة من اللوحات تفوق المئة ألف لوحة، موضحاً أنه، كان يتساءل حيالها عن الحق الواجب أن يتصرف فيه أبناؤه الورثة من بعده.
الحريشي أوضح أنه عند قيامه بفريضة الحج قبل 10 سنوات، استفسر من أحد الأئمة عن الموضوع، والذي أفتى عليه بالزكاة، ليخبره أنه لم يقم ببيعها وأن قيمتها ارتفعت كثيرا مقارنة بثمن الشراء، فنصحه بأن يهدي منها الثلث.

وحتى يجعل منها صدقة جارية، فكر في أن يكون لها قيمة ومنفعة عامة للوطن، تخدمه حاضرا وماضيا ومستقبلا، حينها فكر في شراكة لإنجاز أكبر متحف في إفريقيا يكون تحت تصرف الدولة.
يقول عبدالجبار “انطلقت بشغف في نسج فصول هذا المشروع الذي خصصت له مجموعة فنية سميتها – نحن – وتضم 16 ألف لوحة 60 بالمئة منها لم يسبق عرضها”.
وأشار إلى أن هذه اللوحات تشكل عصارة ما يملك في متحف “الإبريز”، وأنها تعود لفنانين مغاربة أغلبهم رحلوا إلى دار البقاء، وكانت تربطه بهم علاقة تفوق خمسة عشر سنة على الأقل، إضافة إلى أعمال فنانين أجانب عاشوا بالمغرب.
وأكد الحاج الحريشي أنه وفي إطار حماية الملكية الفكرية، يعمل حاليا على وضع 26 “مونوغرافيا” للفنانين، إضافة إلى 26 ألف كتاب يضم صورا للوحات وتاريخ إنجازها وأحجامها وطبيعة موادها مع وضع العناوين.
وأوضح الحريشي أن المتحف لن يكون مقبرة للوحات، بقدر ما سيشكل مرجعا للباحثين والنقاد والطلبة في إنجاز دراساتهم، كما سيوفر لعشاق الفن فرصة لاكتشاف القدم والجديد في مجال الفنون التشكيلية من النحت إلى الفوتوغرافيا والمنشآت الفنية.
يشار إلى أن متحف الإبريز سبق أن تعرض لسرقة ما يفوق من 67 لوحة، تصل قيمتها إلى مليوني درهم مغربي، والتي كانت موضوع دعوى قضائية كشفت التحقيقات عن الشبكة التي كانت وراءها.