أصدرت النيابة العامة المصرية قراراً بحبس محاميين اثنين مدة أربعة أيام، بتهمة انتحالهما صفة عضوين في هيئة قضائية، ومحاولة إتلاف كاميرات المراقبة التي سجّلت جريمة دهس نجل رجل أعمال شهير أربعة شبان في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، فجر الجمعة الماضي، إثر توجههما إلى مالك منزل قريب من موقع الحادث.
وأفادت تحريات الشرطة بأنّ مالك المنزل، الذي وثّقت كاميراته الحادث، فوجئ بقدوم أربعة أشخاص زعموا أنهم أعضاء في النيابة العامة، وطلبوا منه تفريغ كاميرات المراقبة، وتحريز جهاز التسجيل، لكنه رفض طلبهم حتى انصرفوا من محل إقامته، مشيرة إلى توجهه إلى النيابة في اليوم التالي ليستفسر عن هويتهم، وتبين أنهم محامون يتبعون مالك سلسلة متاجر “هايبر وان” الشهيرة محمد الهواري، والد المتهم في الواقعة كريم الهواري.
وأضافت أن مالك المنزل شاهد اثنين من المحامين الأربعة فور خروجه من غرفة التحقيق في النيابة العامة، فأبلغ عنهما أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليهما في الحال، إذ تبين أنه كان برفقتهما اثنان آخران هاربان، وأمرت النيابة بحجزهما على ذمة التحقيقات في القضية.
وأحال النائب العام المصري حمادة الصاوي المتهم كريم الهواري محبوساً إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته على ما اتهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في موت أربعة طلاب في مدينة الشيخ زايد، بينهم ثلاثة أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
وقالت النيابة العامة، في بيان منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء، إنّ الحادث نشأ عن إهمال المتهم وعدم احترازه، أو مراعاته القوانين واللوائح والأنظمة، وذلك بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانوناً تحت تأثير تعاطي مادة الكوكايين المخدرة، وأخرى مُسكرة، من دون مراعاته المسافة بينه وبين سيارة الضحايا، فصدمها من الخلف مطيحاً بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلاً عن اتهامه بجُنح أخرى.
وأقامت النيابة الدليل قِبل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم.
واستندت النيابة في قرارها إلى مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد الثالث، وما ثبت من معاينتها موقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.