معاناة المرأة في كردستان العراق تتواصل بعد عام من اقرار قانون لحمايتها

ا ف ب- على الرغم من مرور عام على اقرار برلمان كردستان العراق قانونا يجرم ختان المرأة والعنف الاسري ضدها، لا تزال النساء هناك يعانين من اضطهاد بات يولد احباطا لدى النشطاء في مجال حقوق الانسان.
ويعد مجتمع اقليم كردستان من المجتمعات المحافظة في الشرق الاوسط، وقد شكل اقرار القانون قبل نحو عام نجاحا كبيرا لمنظمات المجتمع المدني وخطوة كبيرة نحو الامام بعد سنوات طويلة من النضال لحماية حقوق المرأة.
ويعاقب القانون من يمارس جميع انواع الاعتداء الجنسي والجسدي والنفسي في اطار الاسرة، ويوفر الحماية للمراة الضحية وينص على انشاء محاكم متخصصة لهذا الغرض.
ويعاقب أيضا بالسجن والغرامات المالية كل من يقوم بممارسات تشمل تشويه أعضاء الإناث التناسلية.
ويتمتع اقليم كردستان بحكم ذاتي وبوضع امني واقتصادي افضل من باقي انحاء البلاد، وعلى الرغم من ذلك، تعيش نساء الاقليم اوضاعا صعبة للغاية.
ويعد تشويه الاعضاء التناسلية (الختان) من المشاكل الرئيسية، ومع ان هذه الممارسة تسمى المرض الافريقي، الا انها من الحالات الشائعة جدا في كردستان.
ووفقا لدراسة نشرتها منظمة “وادي” الالمانية عام 2010، استنادا لمقابلات اجرتها مع نحو 1700 امرأة من الاقليم، فان 72,7 في المئة من النساء في محافظتي السليمانية واربيل كن ضحية لعملية ختان الاناث التي تصل نسبة تطبيقها في بعض المناطق الى 100% من نساء المحافظتين.

كما تشير الدراسة الى ان اكثر من نصف (51,1 %) نساء اقليم كردستان لا يعرف القراءة والكتابة.
وتقول سوزان عارف رئيسة منظمة “امباورمنت” وهي احدى منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون بالمرأة تاسست عام 2004، ان “اقرار القانون كان انتصارا كبيرا. على الاقل بامكاننا التحدث عن هذا الامر الان”.
من جهتها، ترى الامينة العامة للمجلس الاعلى لشؤون المرأة في كردستان باخشان زنكنه ان “تجريم العنف المنزلي في مجتمعنا امر مهم جدا”.
وتضيف ان “المجتمع يعترف بهذا، نعم لدينا عنف منزلي وهذه جريمة”.
وعلى الرغم من صعوبة المعركة التي خاضتها الجمعيات غير الحكومية لتشريع القانون، ترى عارف ان “القوانين موجودة، ولكنها لا تطبق، وهذه مشكلة كبيرة”.
واشارت الى انه “لا يمكن أن نقول إن عدد (حالات الختان) قد تراجع بفضل القانون لأن لا أحد يعرف هذا القانون، لافتة إلى أن السلطات لا تتابعه كما يجب وداعية إلى إطلاق “حملة” لرفع الوعي حوله.
وذكرت الناشطة الحقوقية ان شرطة كردستان لا تبدي اهتماما كبيرا بالتحقيق في اعمال العنف وحالات الانتحار في صفوف النساء،مع أن “غالبيتها هي جرائم شرف” في الواقع. وأضافت أن عددا كبيرا من النساء يفقد الأمل عندما يلاحظ أن القانون لم يؤد إلى أي تغيير.
وتبدي رمزية زانا وهي مديرة منظمة للابحاث في اربيل، تشاؤما اكبر، وتقول “مر عام على اقرار القانون ولكنه لم يطبق بعد”.
ووصفت الامر ب”انه كارثة. علينا اما تطبيق القانون وإما اعادته الى البرلمان”.
وترى زانا ان القضاة ورجال الدين هم الذين وقفوا في طريق تطبيق هذا القانون، موضحة ان “القضاة في غالبيتهم يعتقدون انه يضر بالعائلة” ومن يطبقه منهم “يعد على الاصابع”.
وهذه هي أيضا حال رجال الدين في كردستان، ف”القانون لا يروق لهم بتاتا” وقد يدعون الى تعديله او إلغائه.
لكن زنكنه شددت على انه “يجب ان نصبر”، داعية الى وضع خطة لتطبيق القانون بالتعاون مع الامم المتحدة.
واوضحت “انه امر جديد بالنسبة إلى مجتمعنا، واي امر يناقض التقاليد الشائعة لا يمكن تقبله في أشهر” معدودة.