بدأت ثلاث وزارات سعودية فرض غرامات مالية على ملاك معارض السيارات الذين يتعاملون بالنقد في بيع السيارات في المزاد العلني، بعد أن منعت ذلك، مشترطة التحويل النقدي عبر المصارف أو استخدام الشيكات.
وعمدت وزارات الداخلية والمالية والتجارة إلى فرض الغرامة، بعد أن لاحظت تعرض كثير من المواطنين والمقيمين الذين يعرضون سياراتهم للبيع في المزادات العلنية إلى سرقة الأموال النقدية بعد تسجيل عقود البيع وخروجهم من معارض السيارات، التي تكتظ بالناس أثناء البيع أو في الشوارع المحيطة بها، لكون معظم مناطق معارض السيارات غير منظمة، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” السعودية.
وقال مصدر موثوق إن مجلس الغرف التجارية السعودية سيقوم بمخاطبة جميع الغرف السعودية لإبلاغ ملاك معارض السيارات والوكالات العالمية للسيارات والشاحنات والدراجات، بمنع بيع أي سلعة، سواء كانت سيارة أو قطع غيار لها إلا عبر شيكات مصدقة أو بالتحويل النقدي من حساب المشتري إلى حساب البائع.
ولفت المصدر إلى أنه سيتم وضع الحلول والاقتراحات من خلال مرئيات أعضاء لجان لملاك السيارات في الغرف التجارية ومناقشتها مع الإدارة العامة للمرور.
وأضاف المصدر أن مجلس الغرف التجارية السعودية تلقى تعميماً من وزارة التجارة والصناعة جاء فيه أن وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية تلقت عدداً من البلاغات، يتضح من دراستها وتحليلها استمرار أغلبية المعارض وصالات ووكالات ومزادات السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية في التعامل بالنقد، ما يلزم وضع عدة توصيات لوضعها موضع التنفيذ.