كشفت دراسة أُجريت حديثاً أن “كلفة الحوادث المرورية في المملكة تصل إلى 87 بليون ريال سنوياً”، كما لفتت إلى أن الكلفة المالية التي تصرفها المستشفيات لعلاج مصابي الحوادث المرورية تتراوح بين 135 و170 مليون ريال في كل عام، فيما أوضحت الدراسة أن 35% من مرتكبي “الحوادث” يعملون في حقل التعليم (معلمين).
وقال الأكاديمي في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عصام كوثر, إن غالبية الحوادث تخلّف وفيات عدة، في حين تصل كلفة الأضرار المتعلقة بالمركبات إلى 7 بلايين ريال، وتكاليف خسائر البلديات نحو 7 ملايين ريال.
وأضاف أن غالبية أفراد “الحوادث البسيطة” تقل أعمارهم عن ٤٠ عاماً، وأكثرهم من الفئات الشبابية، بينما معظم المصابين في الحوادث هم من الحاصلين على الشهادات الجامعية بنسبة ٤١%، و٥٥% من المصابين متزوجون.
وأفاد بأنه “لابد للمرور من أن ينظر في سرعة وسهولة منح التراخيص لمن أعمارهم أقل من ١٨ عاماً، وتقويم مدى كفاءة مدارس تعليم القيادة واختبارات رخصة القيادة”، مشيراً إلى أن الدراسة أوضحت أن 50% من المصابين لديهم مسؤولية اجتماعية ويعولون أسراً، وأن تدني مستوى التعليم يسهم بشكل ملموس في ارتكاب الحوادث.
وأكد كوثر أن من أسباب الحوادث تعود إلى “انشغال السائق بالجوال والراديو والتحدث مع الآخرين، والسرعة والتجاوز الخاطئ والتوقف المفاجئ، والسير المعاكس للطريق، وعدم صلاحية الفرامل، وعدم صيانة المركبة بشكل دوري، كما تشمل الأسباب تهالك وعدم صلاحية المركبة للسير، وعدم صلاحية الإطارات، ووجود حفر أو مطبات، أو أن الطريق ضيق، أو عدم وجود إشارات أو علامات إرشادية، أو وجود منعطفات أو حواجز من دون إشارات تحذيرية”.
ومن جهته، لفت الدكتور ماهر الجديد، أحد منسوبي مدينة الأمير سلطان الطبية, إلى وجود قصور في التخصصات بالمستشفيات التي تستقبل المصابين، وفي عدد من المستشفيات, إذ لا توجد وحدة حروق، فيما تتوافر العناية المركزة في ٧١% من المستشفيات، ومعظم مراكز التأهيل في وزارة الصحة هي فقط علاج طبيعي من دون تأهيل حقيقي.
ودعا الجديد في ختام بحثه إلى وضع آلية محددة لنقل المصابين، وتشجيع الاستفادة من الإسعاف الجوي، وتعليم جميع المواطنين الإسعافات الأولية، وإيجاد مركز إصابات موحّد في المملكة، وإيجاد مراكز تأهيلية، والتنسيق التكاملي بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية.