600 امرأة مغربية تؤجر رحمها سنوياً لعائلات لا تستطيع الإنجاب

كشفت رشيدة الورياغلي، النائبة البرلمانية الألمانية ورئيسة مرصد حقوق الإنسان في مدينة طنجة، عن وجود 600 امرأة مغربية تؤجر رحمها سنوياً، مشيرة إلى أن هذا الرقم سيتزايد في ظل غياب الرقابة على المستشفيات الخصوصية، وتستّر الأطباء على مثل هذا النوع من العمليات.

وشرحت الورياغلي في حديثها لـ”العربية.نت” أن تأجير الرحم كان منتشراً بكثرة في دولة الهند، بحيث كانت النساء الفقيرات يؤجرن أرحامهن للأغنياء الذين يتعذر عليهم الإنجاب مقابل 1000 دولار، بعدها انتقلت الظاهرة إلى بريطانيا ليرتفع مبلغ عملية الإيجار ويصل إلى 16 ألف دولار.

وأضافت أنه في السنوات الأخيرة وبحكم تحركاتها الميدانية في أوروبا، رصدت توجه بعض المغربيات لإمارة لوكسمبورغ للقيام بمثل هذه العمليات مقابل مادي يصل إلى 15 ألف دولار، لتنتقل هذه العمليات مؤخراً إلى المغرب، خاصة المدن الشمالية منه.

وأكدت الناشطة الحقوقية أن التعقيدات في القوانين المغربية التي ترعى عملية التبني تدفع بعض الأزواج الذين تعاني زوجاتهم من مشكل في الرحم ويرفضون حل تعدد الزوجات إلى اختيار “الأم البديلة” مقابل مبلغ مالي جراء إيجار رحم.
جدل حول إمكانية التبرع بالرحم

من جهته، شرح البروفيسور عبدالله عباسي، الاختصاصي في جراحة التقويم والجراحة الدقيقة، في تصريحه لـ”العربية.نت” أن في عملية “الأم البديلة”، يتم تطوير بويضة جنين عبر تلقيح بويضات الأم بالسائل المنوي للزوج عبر دورة تلقيح صناعي بالأنابيب، وعندما تتكثف وتتضاعف الخلايا يتم نقل البويضة الملقحة إلى رحم “الأم المؤجرة”. واعتبر أن نسبة نجاح هذه العملية تكون ضئيلة جداً، لأن رحم هذه الأم غير مرتبط بالجنين جينياً.

ونفى عباسي أن تكون هناك أرقام أو إحصائيات دقيقة عن نسبة هذه العمليات، لأنه يصعب تعقّبها من طرف السلطات المغربية المختصة، خاصة أن جميع الأطراف تحرص على إتمام العملية بعيداً عن الأنظار.

وعن إمكانية زرع الرحم للنساء العاجزات عن الحمل، أوضح عباسي أن المغرب الآن يتوافر على كفاءات وأطر متخصصة في العمليات والجراحات الدقيقة، مضيفاً أن القانون المغربي يبيح التبرع بكل الأعضاء البشرية باستثناء تلك المتصلة بالتوالد.

وفي المقابل، اعتبر الشيخ مصطفى بنحمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، أنه لا مانع من زرع الرحم إذا كان دافع هذا العمل يعود بالنفع المعنوي، لأنه يجوز التبرع بكل عضو بشري بما فيه المتصل بالتوالد إذا لم يكن محل معاملة تجارية.