جذب وزير مغربي – بعد أن نشر على صفحته في “فيسبوك” صورتين لغرفة النوم والحمام، الذي أثث بهما مكتبه – ما يفوق 60 ألف زائر.
وقال عبدالقادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في “تدوينة” له على صفحته: “لقد فاق عدد الزوار لحدود الساعة حوالي 62 ألفا ولا يزال الرقم في تصاعد، والحقيقة أنه رقم غير مسبوق في صفحتي”.
وأشار الوزير إلى أن أكثر من 250 شخصاً أبدوا رأيهم بالصور كتابةً، وأن هذه الآراء توزعت بين مؤيدين، وهم الغالبية تبعا لاعمارة، ومنتقدين لما قام به، مع تسجيله لبعض التجاوزات في الأسلوب والتي تبقى من وجهة نظره في عمومها محدودة.
ويأتي نشر وزير الطاقة للصور على صفحته في “فيسبوك” في إطار الرد على ما نشرته صحف مغربية عن الموضوع، والتي اتهمت عبد القادر اعمارة بصرف مبلغ 3 ملايين درهم (نحو 300 ألف دولار أميركي) من المال العام لتجهيز غرفة نوم بمكتب يخص العمل.
وأوضح الوزير أن السرير لا يتعدى ثمنه ألف درهم (نحو 100 دولار)، وأنه لا يختلف عن باقي الأسرة الخشبية العادية التي توجد بمنازل المغاربة، مضيفاً أن الحمام بلغت تكلفته الإجمالية 3000 درهم (نحو 300 دولار).
وتوجّه الوزير للذين “يستكثرون عليه سريرا من 1000 درهم”، بأن “يعلموا أنه عندما يغادر بيته في الصباح الباكر لا يعود إليه إلا بعد التاسعة ليلا”، ودعاهم أن يقارنوا بين “ما أنجزه في سنة ونصف منذ توليه حقيبة الوزارة وما أنجزه غيره في سنوات”، ثم استعرض أهم المشاريع التي قامت بها وزارته.
أمّا بعض زوار صفحة الوزير فعلّق، كاتباً: “اللهم غرفة نوم في الوزارة أو شقة في باريس”، في تلميح لمهربي العملة الصعبة.
ووجه آخر التحية للوزير على ما فعله لكي يبقى مواصلا عمله، مفضلا إياه على آخرين ممن يغيبون كليا عن العمل وحين يريد الناس مقابلته يقال لهم إنه في اجتماع، حسب تعبير المعلّق.
أما البعض الآخر، فشكّك في الأثمنة التي ساقها الوزير حول قيمة تكلفة الحمام وثمن السرير، معتبرا أنه لا يمكن اقتناء سرير بهذه الجودة كما يبدو في الصورة ولو من سوق الأثاث المستعمل، حسب تعبيره.
“العربية.نت” حاولت استقصاء آراء أغلبية الوزراء المغاربة في الموضوع، إلا أنهم رفضوا التعليق، باستثناء وزير السياحة لحسن حداد الذي اكتفى بالقول: “ليست كل الوزارات تتوفر على غرف نوم وحمامات خاصة بالوزراء”، مضيفاً أن هذه المبادرة تخص وزير الطاقة والمعادن.
من جانبه اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن “من حق الوزراء أخذ قسط من الراحة كونهم يقضون أغلب أوقاتهم بمكاتبهم”. وحين سألته “العربية.نت” فيما إذا كان يتوفر على غرفة نوم وحمام هو أيضا بمكتبه، أجاب وهو يطلق ضحكة مجلجلة: “إني أتوفر على فيلا داخل الوزارة”.
أما طارق السباعي، رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام، فاستغرب، في تصريح لـ”العربية.نت”، سلوك وزير الطاقة “الذي لم يعتد عليه المغاربة حتى في زمن الحكومات التي كانت توصف مكوناتها بالأحزاب الإدارية”.
واعتبر السباعي أن “ما قام به الوزير لا يندرج في نطاق القانون، فهذه الممارسة تُعد استغلالا للملك عمومي، لأن الوزارة مؤسسة تابعة للدولة وليس شركة خاصة في ملكية الوزير. وأي تغيير يطال البناية يتطلب تصريحا من رئيس الحكومة أو من وزير المالية”.
وأشار إلى أن “الدولة ترصد ميزانية خاصة للوزراء لأجل تجهيز مكاتبهم الفخمة بأحسن التجهيزات، ناهيك أن جلهم يقطن بالعاصمة الرباط”.
وطالب السباعي بضرورة إخلاء هذه الغرفة من طرف الوزير لكونها تثير علامات استفهام حول شرعيتها، معتبرا أن الحارس الليلي هو وحده من له الحق في غرفة نوم في الوزارة.